مصر تستهدف نموا اقتصاديا في حدود 4،2 بالمائة العام المالي القادم
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة في بلادها تصل إلى قرابة 3 بالمائة العام الحالي و 4،2 بالمائة العام المالي القادم، مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية.
وأوضحت الوزيرة المصرية اليوم الاحد على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات يبلغ 16 بالمائة و 45 بالمائة في القطاع السياحي مقابل 45 بالمائة في قطاع التشييد والبناء والصناعة.
وسجلت أنه لأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني في البلاد نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
وكان معهد التمويل الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام المقبل إلى ما دون 4 بالمائة بسبب التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع والحرب فى غزة، موضحا أن هذه العوامل ستؤدي لضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات.
وأشار المعهد في تقرير حديث إلى أن الفجوة التمويلية لمصر ستبلغ 7 مليارات دولار فى السنة المالية الحالية، متوقعا أن يجرى تمويلها بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية.
وبعد تأجيل دام قرابة عام، زار وفد من صندوق النقد الدولي مصر مطلع هذا العام لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
وفي سياق متصل خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند “Caa1″، مبدية تخوفها من أن دعم صندوق النقد الدولي قد لا يكون كافيا للتغلب على تحديات الاقتصاد.
