المعطي منجب.. بين وهم “توحيد” المعارضة بالمغرب و أسطورة “البوليس السياسي”
عاد مرة أخرى المعطي منجب للحديث عن موضوع توحيد اليسار الراديكالي بالمغرب، و التفصيل في فكرة لم شمل اتجاهين “متناقضين” و هما اليسار التطرفي (النهج الديمقراطي) و الإسلام السياسي (العدل و الإحسان)، في تشكيلة هو الوحيد و الأوحد العارف كيف سيتم تدبيرها للمضي قدماً في ما يطلق عليه “الإصلاح الثوري المعارض”.
و يظن منجب، و الذي دائماً ما يحاول تقديم نفسه لوسائل الإعلام الأجنبية أنه هو “المخلّص العظيم” للمغاربة من النظام السياسي السائد في البلاد، (يظن) أن بإمكانه إيجاد وصفة جديدة من المعارضين تحل محل المؤسسات الدستورية كالأحزاب السياسية و الهيئات النقابية و منظمات المجتمع المدني، مفضلاً الاعتماد على مناضلين افتراضيين اعتادوا الحديث وراء شاشات الهواتف و الحواسيب، مع حثهم للخروج إلى الشوارع للاحتجاج و ذلك لتحقيق ما يطلق عليه علناً (تحالف ميداني لقلب ميزان القوى).
و يستغل الأستاذ الجامعي و المتورط سابقاً في قضايا غسيل أموال، الظروف الاقتصادية التي تمر منها البلاد حالياً و النقاشات المستمرة حول غلاء الأسعار لتكون بمثابة الشرارة التي ستعطي الانطلاقة الفعلية لمشروعه السياسي المزعوم، و الذي قد يضعه في ورطة جديدة بعد تلك التي تعرض لها مع اليساريين حينما تحول لـ “محامي” الطرف الإسلامي في قضية اغتيال الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد المشهورة.
مخيلة المعطي منجب لم تتوقف عند هذا الحد، فقد ادعى أن المغرب يعيش فراغاً سياسياً في أعلى الهرم، زاعماً أن هذا الأمر استغله ما أسماه “البوليس السياسي” لقيادة البلاد بشكل متناوب مع القصر.
ما لا يعلمه المعطي و من يدور في فلكه، أن مؤسسة الشرطة هي أول من يطبق الجانب الحقوقي في ممارساتها، وهي أول من يسعى إلى تقويم الذات بالخضوع للرقابة، و ذلك بشهادة تقارير وزارات خارجية دول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، كما لم يسبق لهذه التقارير أن أشارت أو لمحت إلى وجود جهاز أمني سري يشتغل ضد الوطن وضد المواطنين وضد الدولة و الديمقراطية أو يمارس عملاً سياسياً مثل ما جاءت به أحلام المؤرخ منجب.
