صحيفة العرب اللندنية: النظام الجزائري يتآمر… على الجزائر

الأزمة في الجزائر داخليّة. إنّها أزمة نظام مريض يظنّ أن التصعيد مع المغرب هو الحلّ في حين أن الحلّ في مكان آخر. الحل في اعتماد التواضع والواقعية وامتلاك الجرأة على القيام بعملية نقد للذات والتخلّص في الوقت ذاته من عقدة المغرب، حسب ما أوردته صحيفة “العرب” اللندنية.

وفي مقال بتاريخ اليوم الأحد 22 غشت الجاري، لصاحبه الإعلامي اللبناني، خيرالله خيرالله، اعتبر الأخير أن “النظام الجزائري يهرب من أزمته إلى المكان الخطأ. يهرب في اتجاه قطيعة مع المغرب. أن تردّ الجزائر على اليد المغربيّة الممدودة بـ”إعادة النظر” في علاقاتها مع الرباط بعد اتهامها، ظلما، بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، أمر مثير للاستغراب فعلا. لكنّه أمر يكشف في الوقت ذاته عمق الأزمة التي يعيش النظام الجزائري في ظلّها والتي تجعله في حال من التخبطٌ المزمن. في أساس أزمة النظام، الذي أسّسه هواري بومدين في العام 1965، تحوّل مجموعة من الضبّاط إلى الحكام الفعليين لبلد غنيّ بدّدت ثرواته على كلّ شيء باستثناء التنمية”.

وتابع ذات الكاتب في مقاله: “ما ذنب المملكة المغربيّة إذا كانت الجزائر لا تمتلك، مثل المغرب، طائرات مخصّصة لمكافحة الحرائق؟ الأكيد أن ردّ النظام الجزائري على التقصير لا يكون بالهرب منه… إلى المغرب. ليس مثل هذا الهرب سوى تعبير عن مدى عجز النظام وعقمه من جهة وعمق القطيعة القائمة بينه وبين الشعب الجزائري من جهة أخرى. قطيعة النظام الجزائري هي مع الشعب الجزائري وليست مع المغرب بأيّ شكل. كلّ ما في الأمر أن النظام يخشى أن يزور الجزائريون المغرب لاكتشاف كيف استطاع بلد لا يمتلك ثروة نفطية بناء نفسه”.

ويرى خير الله، أن “النظام الجزائري يحاول افتعال أزمة كبرى مع المغرب لعلّ ذلك يعفيه من مصالحة حقيقية مع الشعب الجزائري. لن تحلّ له أي أزمة مفتعلة مع المغرب أيّ مشكلة. لا لشيء سوى لأنّ الشعب الجزائري ليس بالسذاجة التي يظنّها. لو كان الشعب الجزائري ساذجا، لما أجبر عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة بعدما حاول الحصول، عبر المحيطين به، على ولاية خامسة”، مشيرا إلى أنه “ليس في استطاعة هذا النظام اختلاق خطر خارجي غير موجود أصلا. الموجود فعلا هو المرض الذي يعاني منه النظام الذي يرفض الاعتراف بأنّه مفلس سياسيا واقتصاديا وفكريّا وأنّ عليه الاستفادة من المغرب ومن التعاون معه بدل الاستمرار في ممارسة لعبة لا يعرف غيرها. اسم هذه اللعبة تصدير الأزمة الداخلية الجزائرية إلى خارج الحدود”.

وذكّر صاحب المقال أنه “سبق للمغرب، بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمّد السادس أن عرض مساهمة طائراته في إطفاء الحرائق في الجزائر. تجاهلت الجزائر العرض مثلما تجاهلت تأكيدات العاهل المغربي حرصه إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين “التوأمين”. الحدود مغلقة منذ العام 1994. وبدل الاستعانة بالمغرب الحريص دائما على مصلحة الشعب الجزائري والجزائر نفسها، لجأ النظام إلي استئجار طائرات تستخدم لإطفاء الحرائق من دول أوروبية. زاد على ذلك كلّه كيل كلّ أنواع الاتهامات إلى المغرب. شملت هذه الاتهامات العلاقات التي أقامها المغرب مع إسرائيل في سياق سياسة متوازنة تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيتّه”.

ورجح خير الله أن يكون من بين أسباب تعنت النظام الجزائري وسيره في هذا النهج هو أن “يكون قد أغاظ الجزائر أن المغرب استقبل إسماعيل هنيّة رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” ثم يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي. كلّ ما يفعله المغرب، إنّما يفعله من فوق الطاولة. لم يتاجر المغرب بالشعب الفلسطيني وقضيّته يوما. لم يستضف جماعة “أبونضال” أو “جماعة وديع حدّاد” التي اخترعت عمليات خطف الطائرات ومنشقين عن “فتح” من أجل المتاجرة بهم مع إسرائيل وغير إسرائيل، خصوصا مع الأجهزة الغربيّة أو تلك التابعة لبلدان أوروبا الشرقيّة في مرحلة ما قبل انهيار جدار برلين. لم يكن غريبا إحباط إسرائيل عمليّات عدّة كان مفترضا أن يشنها فلسطينيون انطلاقا من الجزائر. آخرها كانت في العام 1985 عندما فجّر كوماندوس إسرائيلي سفينة أعدت للانطلاق من ميناء عنابة الجزائري في اتجاه الشواطئ الإسرائيلية. ما هذه القدرة الإسرائيلية على اكتشاف وجود مثل هذه السفينة في المياه الجزائرية قبالة عنّابة؟”.

وتفاعلا مع بيان المجلس الأعلى للأمن، قال الصحافي اللبناني: “مضحك البيان الصادر عن اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. خصص الاجتماع لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل في شمال الجزائر، أي في مناطق قبائلية تعاني من ممارسات النظام منذ سنوات. جاء في البيان أن “الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر (تطلبت) إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.

وأكد ذات الإعلامي في مقاله بصحيفة “العرب” اللندنية أن “نقطة البداية في الاعتراف بأنّ الخيار الوحيد أمام النظام هو في اكتساب شرعيّة شعبيّة حقيقية. لا شرعيّة للنظام عندما يقاطع الشعب الاستفتاء على الدستور وقبل ذلك الانتخابات الرئاسيّة وبعد ذلك الانتخابات النيابيّة. لا شرعيّة لنظام يقرّر العسكريون من هو رئيس الجمهوريّة وما هي مهمّة الرئيس الذي عليه التحرّك ضمن إطار معيّن مرسوم له مسبقا. لا شرعيّة لنظام لا علاقة له بما يدور على الأرض الجزائرية، نظام يعتقد أن في استطاعته خلق تماسك وطني بمجرّد التلويح بخطر مغربي لا وجود له. عاش النظام الجزائري منذ ولادته على الأوهام. وهم الثورة الزراعيّة ووهم الثورة الصناعيّة ووهم التعريب ووهم الانتصار لحق تقرير المصير للشعوب الأخرى. لكنّه نسي حق تقرير المصير للشعب الجزائري. متى يحصل الشعب الجزائري على حقّ تقرير المصير؟”.