يوسف أعبو: ”محمد زيان يشكل حلقة مسلسل مخرجه الدولة المغربية وموضوعه إنهاء عهد الفساد المالي” (فيديو)

عبر اليوتيوبر “يوسف أعبو” صاحب قناة ”مساحة”، عن فخره واعتزازه لنيل المغرب شرف رئاسة مجلس حقوق الانسان، والتي جعلتها المملكة ركيزة أساسية ودعامة لسياستها العمومية وأيضا لمشاريعها التنموية.

وأضاف ذات المتحدث أن رئاسة هذا المجلس ليست من باب الصدفة أو الحظ، فالمسار الذي اتخذه المغرب منذ بداية الألفية، نحو تكريس العدالة الانتقالية وتحقيقها كان من بين التجارب الرائدة في العالم، فمن خلال هيئة الانصاف والمصالحة طوت الدولة ما كان يعرف آنداك بضحايا سنوات الجمر والرصاص، وتحملت الدولة الآثار التي ترتبت عن كل تلك التجاوزات التي مست حقوق الانسان في ذلك الوقت، من خلال تعويض الضحايا وجبر الضرر.

وأوضح أعبو أن تلك المرحلة كانت مفصلية في تاريخ المغرب، وكانت مرحلة الانتقال نحو مغرب جديد، عهد جديد بالكامل، مشيرا إلى أن حتى هذه المبادرة لم تسلم من انتقادات الكثير من الفاعلين السياسيين والباحثين الذين استصغروها وانتقصوا منها، حيث كانت الأسباب غير موضوعية إطلاقا، غلبت عليها المصالح والايديولوجيا للكثير من الأطرف، مضيفا أنه انتشرت كتابات وخطابات سياسية عنوانها لماذا فشل الانتقال الديمقراطي في المغرب؟!

وأكد صاحب قناة مساحة، أنه كان لابد من الانتظار لمعرفة من كان سببا حقيقيا في فشل هذا الانتقال، ومن خلال تتبع لبعض الأحداث الراهنة وبقليل من التحليل المنطقي -حسب ذات المتحدث- سنفهم سبب هذا الفشل وسبب تدني الوعي والعزوف السياسي والسبب الحقيقي لفقدان المؤسسات المنتخبة لشرعيتها في الشارع.

وكشف ذات اليوتيوبر، أنه في هذا الإطار قام الوكيل العام باستئنافية الرباط بمتابعة محامي الدولة والنقيب السابق ووزير حقوق الانسان السابق والشيوعي الليبرالي محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي المغربي، والمتواجد حاليا في السجن على خلفية قضايا أخرى.

وأبرز ذات الناشط أن وكيل الملك قرر متابعته بمعية رشيد بوروا أمين المال السابق للحزب المذكور من أجل تبديد واختلاس أموال الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية في إطار الانتخابات، ذلك بعد أن طالبت وزارة الداخلية العديد من الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، وهي الطلبات التي استجابت لها جميع التمثيليات الحزبية باستثناء محمد زيان بصفته الأمين السابق للحزب الوطني الحر.

وأشار أعبو إلى أن وثائق هذا الملف تكشف أن زيان لم يستجب إلى جميع الإشعارات التي توصل بها بين سنتي 2016 و 2018، حيث رفض إرجاع المبالغ الغير مستحقة إلى خزينة الدولة، كما تعذر عليه إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم، وهي أفعال تنطوي على شبهات جرائم فساد مالي، حيث كشفت الأبحاث القضائية والمراجعات المالية المنجزة في هذه القضية أن محمد زيان حول ملكية الحزب إلى ملكية خصة تدر أمولا غير مستحقة له ولأفراد من أسرته، بل أن تقنيات التحقيق الجنائي أظهرت أن زيان قام بتجويل مبالغ كبيرة من ميزانية الحزب الآتية من الملك العام إلى الحسابات الشخصية لبعض أبنائه ولسائقه الخاص.

وتابع ذات المتحدث كلامه، مؤكدا أن زيان يشكل حلقة مسلسل مخرجه الدولة المغربية، وموضوعه إنهاء عهد الفساد المالي، حبث أن هذا المبدأ طُبق مع العديد من الشخصيات الحزبية والسياسية على غرار محمد مبديع وعبد النبي البعيوي وسعيد الناصيري فيما يعرف الآن بفضيحة “إسكوبار الصحراء” وغيرهم الكثير من الشخصيات.

وختم حديثه متسائلا: ”ما الذي حدث ليتحول محامي الدولة ووزير حقوقها إلى شخص خارج عن القانون والأعراف؟ ما الذي افقده البوصلة والطريق؟ مالذي حوله من مدلل إلى منبوذ؟ هذا التغير المفاجئ في الانتماء والقيم، والسقوط الحر والارتماء في حضن الفراغ والعدمية حينما تمتهي المصلحة هي الأسباب الحقيقية التي تعيق أي انتقال ديمقراطي في أي دولة، مضيفا أن زيان ليس الوحيد الذي باع حنكه ولسانه لمن يعطي أكثر، هناك الكثير ممن يراهنون على النضال المزيف، والكثيرون ممن ارتموا في أحضان من يعطي أكثر، ليس طمعا في مغرب، بحثا عن من يدفع أكثر، فالانتقال الديمقراطي في المغرب لن يتحثث بمثل وجود هؤلاء الناس بل يستحيل أن يتحقق الحد الأدنى للعيش الكريم بوجود سياسيين من شاكلة زيان ومن والاه.