وجدة.. جمعية تراسل السلطات الجزائرية بخصوص وضعية المغاربة العاملين والمحتجزين

وجهت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، رسالة موجهة للسلطات الجزائرية والمنظمات الدولية، بخصوص الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر المحتجزين والمعتقلين بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية.

وجاء في الرسالة: ” نراسلكم بخصوص الشباب المغاربة المرشحين للهجرة وكذا العاملين ببعض المهن الحرفية والأشغال المرتبطة بالبناء الذين يتواجدون بالتراب الجزائري لظروف معينة ،والذين وجدوا أنفسهم في غياهب المراكز والمحتجزات والسجون في ظروف صعبة”.

فمنذ تأسيسها تضيف المراسلة، عملت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة على الحرص على المطالبة احترام قيم حقوق الإنسان بكل أرجاء العالم كما أنها تابعت عدة حالات لجزائريين وغيرهم من الأفارقة جنوب الصحراء مرشحين للهجرة بالمغرب الذين عبروا التراب المغربي قصد التوجه نحو مدينة سبتة ومليلية المحتلين قصد العبور لاسبانيا وعند توقيفهم من طرف القوات العمومية، عملت الجمعية على المطالبة بإطلاق سراحهم أو على الأقل أيضا مصاحبتهم أثناء عملية ترحيلهم لبلدهم في ظروف إنسانية برغبة من منهم ومن عائلاتهم، وهذا ما يتم ونسهر عليه دون تمييز بمن فيهم الأفارقة جنوب الصحراء ولازلنا نناضل من اجل هذه الأهداف الإنسانية بل مطالبنا هو وضع حد لمافيات الاتجار بالبشر، ومافيات التهجير ومافيات جديدة أفرزتها عملية استغلال ملف الهجرة لإعمال غير مشروعة التي يذهب ضحيتها شبابنا كيف ما كانت أو جنسيتهم أو وطنهم أو لونهم ودينهم وعرقهم.

هذا وفي كثير من الأحيان تسقط العائلات في مافيات الاتجار بالملفات باسم “هيئة الدفاع” خاصة أن التواصل مع ما يسمى”محامين” عن بعد وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمتهن النصب والاحتيال عبر مطالبة العائلات بتحويلات، مالية دوليا، وهذا لا يستبعد وجود قلة من المحامين الشرفاء، يشتغلون بضمير مهني وإنساني لكن في كثير من الحالات يمتهنون النصب والاحتيال عبر وسطاء من الجانبين، ويعزز ظهور مافيات جديدة أخرى تتاجر بالمآسي والعائلات وتجعلهم رهائن الانتظار المستمر و الطويل دون معرفة مستجدات ملفات أبنائهم.

تعلمون جيدا أن مجموعة من الشباب سواء من شمال إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء بل وحتى العرب منهم (سوريون – يمنيون – مصريون وكذا أسيويين…ونظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يحاولن العبور بشكل نظامي أو غير نظامي نحو أوروبا والاستقرار في هذه البلدان بحثا عن لقمة العيش، وهذا أمر طبيعي وراسخ لدى البشرية منذ الأزل (الهجرة لأسباب متعددة) لكن يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والاتجار بالبشر و مافيات النصب والاحتيال، ومنهم من يختار الاستقرار والعمل في هذه البلدان حسب طلب السوق بمهن وحرف كما هو الحال في بلدكم الشقيق للمغاربة العاملين في البناء (الصباغة والنجارة – والتزيين بالجبس والحدادة والمطالة والزليج …) ، إلا أنهم جميعا وفي الظرف الحالي يتم توقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة، وأحيانا يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة، وفي إطار الرصد والمتابعة ومن خلال الشهادات التي استقتها الجمعية من العائلات وبعض المفرج عنهم والمرحلين تصل مدة الاحتجاز لأكثر من سنة في ظروف صعبة، الحرمان من التواصل مع عائلاتهم، ودون حق الدفاع وكذا إيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة الصم والبكم والمعاقين والأمراض النفسية،… بل أحيانا يتم حرمانهم من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان من حق التطبيب وحق النظافة والاغتسال في ضرب تام للحقوق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء- قواعد “نيلسون مانديلا ” التي أقرتها الأمم المتحدة ( قرار 70/175/2015) والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة – ومبادئء المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما تتابع بالجمعية بقلق بالغ وضعية المآت من هؤلاء الشباب بالشقيقة الجزائر المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز (الحراش – الرمشي – الروشي – وهران- تبسة – تلمسان – مسرغين – شلف – العامرية – حمام بوحجر…) إلى جانب عائلاتهم التي ما لبثت تتقدم بالمناشدة، وطلب الإفراج عن أبنائها وبناتها ،وبدورنا نضم صوتنا لصوتهم ونلتمس منكم باسم القانون الدولي والإنساني والأخوة والجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط ثقافية واجتماعية والعائلية ووحدة المصير والتاريخ والمشترك ما يلي:
1.ملتمس إصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المرشحين للهجرة وكذا العاملين في مختلف المهن بالقطر الجزائري وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم بالعودة لذويهم ولأسرهم.

2.تمتيعهم بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم وحق الدفاع ، حق المحاكمة العادلة والحق في الصحة والتغذية المتوازنة عملا بالمبادئ المشار إليها سابقا وتفعيلا للقانون الدولي والقانوني الدولي والقانون الدولي والإنساني، وبذلك قصد اطمئنان عائلات على ذويهم الذين يعتبرونهم ضمن المفقودين ونعتبر هذا الملف والواقع المأساوي لشبابنا وشبابكم والشباب الأفارقة ككل وعلى حد السواء نتيجة للسياسات الأوربية المجحفة والغير العادلة و القاتلة المنتهجة اتجاه المهاجرين وحق حرية التنقل.

3.طلب تمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له لزيارة المحتجزين والسجناء والسماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية عملا بمبادئهم ومهامهم المهنية والدولية.

4.العمل الفوري طبقا لطلب العائلات لترحيلهم لبلدهم تلبية لرغبتهم في ظروف إنسانية واجتماعية عادية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

5.مطالبتنا السلطات الجزائرية بالتصريح الفوري ونشر جميع أسماء جميع المسجونين والمحتجزين بالقطر الجزائري لطمأنة الأسر والعائلات حول أبنائها وذويها.

وأخيرا، لا يسعدنا إلا إن نعبر لكم عن ارتياحنا لعدة عمليات تمت خلالها تسليم عدد من الشباب المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر في عدة عمليات عبر المعبر البري (العقيد لطفي مغنية – جوج بغال بوجدة)، والدور الايجابي الذي يلعبه القلة القليلة من هيئة الدفاع، وكذا الارتياح حول تسليم عدد من الرفاة والجاثمين لمتوفين بالتراب الجزائري لذويها عبر الممر ذاته،ونلتمس منكم تسهيل عملية نقل البقية من الجثث المتواجدة بعدة مستودعات للأموات بالتراب الجزائري، وتسلمها لذويها أسوة ببقية الجثث التي تم نقلها عبر الممر البري في وقت سابق، ونجدد مطالبتنا على الأقل خلق ممرات إنسانية للإغراض الاجتماعية في أفق فتح الحدود كمطلب للشعبين الشقيقين وعودة عمل الخطوط الجوية وخلق خطوط بحرية وبرية للتنقل بين البلدين.