قضية ”إسكوبار الصحراء” رسالة واضحة إلى كل من سولت له نفسه أن يسلك طريقا يعاقب عليها القانون بالمغرب

استأثر ملف ”إسكوبار الصحراء” اهتمام الرأي العام الوطني، حيث جر معه عددا من الشخصيات والمسؤولين المغاربة إلى متابعات قضائية.

وقد بينت هذه القضية أنه فعلا لا أحد فوق القانون، خاصة أن المغرب انتهج مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أن المسؤولين معرضون أيضا للمساءلة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وقد عاين المغاربة كيف تم تعميق البحث مع المشتبه فيهم، الذين تجاوز عددهم 20 فردا، ما يكشف بالواضح أن دولة الحق والقانون تسمو على جميع فعاليات المجتمع المدني، بغض النظر عن مكانة كل من تورط في جرم كيفما كان نوعه.

ويسير المغرب على قدم وساق ومنذ عقود على محاربة الفساد، حيث أن الجميع سواسية أمام القانون في جميع جهات وأقاليم المملكة، حيث أن قضية ”إسكوبار الصحراء” رسالة واضحة إلى كل من سولت له نفسه أن يسلك طريقا يعاقب عليها القانون.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشف حيثيات الإطاحة بشبكة التهريب الدولي للمخدرات المعروفة إعلامياً بملف “اسكوبار الصحراء“، حيث كان من أبرز المشتبه فيهم هو سعيد الناصري، النائب البرلماني ورئيس فريق الوداد الرياضي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي.

هذا وقد أعلن الوكيل العام في بلاغ له، اليوم الأحد، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة، للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.