وليد كبير: مالي تسحب سفيرها من الجزائر وتنضم للمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى الأطلسي (فيديو)

نشر الناشط والإعلامي الجزائري وليد كبير فيديو مطول على قناته الخاصة بمنصة يوتيوب، تحدث عن الأزمة الدبلوماسية الحاصلة بين الجزائر وباماكو، والتي تعمقت أكثر بمجرد استدعاء الأخيرة لسفيرها من أجل التشاور.
وأكد ذات المتحدث أن الدبلوماسية الجزائرية تعاني بشكل كبير، خاصة وأنها تعيش تخبطا خطيرا خاصة مع جيرانها ومع العالم، خاصة وأن العصابة العسكر الحاكمة لا تملك أي مؤهلات من أجل إدارة علاقاتها مع الدول المجاورة.
وأضاف ذات الناشط، أنه من هنا يتبين أن المشكل ليس في الجارة المغرب، وإنما عصابة العسكر بالجزائر عندها مشكل مع كل الجيران، وهذا ما ظهرت تجلياته بعدما قررت مالي سحب سفيرها من الجزائر من أجل التشاور.
واستدعت وزارة الخارجية المالية سفيرها من التشاور، خاصة بعد ظهور أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، حيث تتهم السلطات المالية الجزائر بالتواطؤ مع القوات الانفصالية في شمال مالي/أزواد.

وأوضح وليد كبير أن عصابة العسكر تسعى لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل والصحراء وذلك من خلال لعب دور في الملف المالي لكنها تواجه عراقيل خاصة انه لم تنفّذ العديد من بنود اتفاق السلام التي تنص خصوصا على تدابير تُرسي لامركزية في إدارة البلاد ودمج المتمردين السابقين في الجيش.
وأكد ذات الإعلامي، أن حكام قصر المرادية مجرد أشخاص يعانون من ”النرجسية”، يعتقدون على أنهم الأقوى في المنطقة، لهذا لا يحترمون أبدا جيرانهم ولا يفهومون أبدا في الدبلوماسية ويريدون فرض أنفسهم عبر زعزعة استقرار المنطقة.
وتابع ذات المتحدث، أن عناصر من المجتمع المدني المالي اتهمت الجزائر بتسليح والسيطرة على الفصائل الانفصالية والإرهابية التي يقاتلها الجيش المالي (فاما) لإبقاء مالي في حالة من عدم الاستقرار المزمن ومحاولة فرض الهيمنة الإقليمية.
وفي شأن آخر، كشف وليد كبير، أن صباح اليوم السبت 23 دجنبر الجاري بمراكش، ستنطلق أشغال الاجتماع وزاري الخاص للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة الملكية في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته على أن “المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”. ومن أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، قال جلالة الملك “نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.
كما شدد صاحب الجلالة على أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.
وفي هذا الإطار، تفتح المبادرة الملكية المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفد على البحر، للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة. إن هذا الانفتاح، هو ما أكد عليه جلالة الملك بشكل صريح عندما قال جلالته إن “المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة تلك الدول دعما لهذه المبادرة”.
ويشارك وزراء الشؤون الخارجية لبلدان الساحل في هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتعد المبادرة الملكية، ذات البعد الإقليمي والدولي والهادفة إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك،من أجل إفريقيا مزدهرة.
وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.
وعلى هامش هذا اللقاء الوزاري الرفيع المستوى يجري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع وزراء خارجية دول الساحل.