الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتيح الفرصة لمتسولي “الأدسنس” للإقتيات بقضية الطبيب العسكري مراد الصغير

ما زالت الأكاذيب والمغالطات مستمرة في قضية وفاة الطبيب العسكري المسمى قيد حياته مراد الصغير، حيث يسعى العدميون ومتسولو “الأدسنس” تسييس هذه القضية من خلال نسج قصص وحكايات لا أساس لها من الصحة.

وقد عمل “المفتش” علي المرابط أو كما أسميناه ”لانسبيكتور علوان” أحد كبار تجار المآسي على نقل أكاذيب وترهات البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع طنجة-، حيث عملت هذه الأخيرة على إقحام أسرة المرحوم مراد الصغير والتحدث باسمها، رغم أن أسرة المتوفي رفضت رفضا تاما هذا الأمر، وقد سبق لأخ المرحوم أن خرج ليشرح الحالة المرضية التي كان يعاني منها، طالبا من العدميين الابتعاد عن الخوض في تفاصيل وفاة أخيه، إلا أن فرع طنجة للجمعية المذكورة أبى إلا أن يقحم اسم المرحوم في بلاغ كاذب ومضلل.

هذا وقد نشرت ذات الجمعية التي لا تعترف بها أسرة المرحوم، بلاغا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغية تأجيج الرأي العام الوطني، لتنكشف بالواضح نوايا هذه الجمعية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان،و هي التي لم تحترم مشاعر أسرة المتوفي الرافضين لاستغلال قضية فقيدهم لتصفية الحسابات.

و كقراءة أولية لهذا البلاغ، يتبين أن الهدف الوحيد منه الطعن في مصداقية مؤسسات الدولة، وذلك عبر تحريف عمدي للحقائق، ناهيك عن محاولة التأثير على الرأي العام عبر نشر بلاغ لايمت بأي صلة للواقع والحقائق التي تم نشرها، حيث حاولت هذه الجمعية تقمص دور طبيب التشريح و الجزم أن الوفاة تمت بأسباب غير طبيعية.

و بالرغم من أن الجهات المسؤولة سبق لها أن أصدرت عدة بلاغات وضّحت فيه بشكل دقيق أسباب وفاة الطبيب العسكري مراد الصغير، إلا أن البلاغ الكاذب لهذه الجمعية السالفة الذكر، زعم أنه لم يتم إبلاغ عائلة الفقيد بواقعة الوفاة من قبل مصالح الشرطة إلا بعد مرور 19 يوم على وقوعها، وهو ما يثبت أن الوفاة لم تكن طبيعية حسب ادعاءهم.

و الحقيقة أنه بعد وفاة مراد الصغير، قامت السلطات المختصة بمباشرة إجراءات التعرف على هوية المتوفي وذلك بشكل عفوي ومبدئي، من خلال الفحص التقني لبصماته، حيث تم التعرف عليه، لتتم مباشرة التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتواصل مع عائلة المتوفي، عبر شقيقته نجوى الصغير التي تعرفت على جثة شقيقها مراد.

في نفس الإطار، زعمت الجمعية المذكورة في استمرار لمسلسل تغليط الرأي العام الوطني، أن المتوفي لم يخضع لأي فحص طبي كما لم يستفد من أي علاج خلال نقله في المرة الأولى إلى المستشفى حينما عثر عليه فاقدا للوعي في الشارع العام، إلا أن المعطيات الرسمية بالمؤسسة الصحية تؤكد بأن الراحل تلقى جرعات من الأوكسيجين في قسم المستعجلات، قبل أن يستعيد وعيه ويغادر دون أن يدلي بهويته، و ذلك بشهادة سائقي سيارة الإسعاف الذين أدرجت أقوالهم في محاضر الشرطة.

وعلى ما يبدو فإن الجمعية المذكورة تجهل تماما المساطر المعمول بها، حيث قالت في بلاغها أنه لا تسلم الجثة إلا بعد التحقيق، في حين لا يوجد أي مانع قانوني لتسليم الجثة لأسرة المتوفي بعد التشريح خاصة وأن ذلك جاء بطلب من هذه الأخيرة.

ولم تكتفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنشر الأكاذيب والمغالطات فقط، و إنما ذهبت بعيدا وأكدت أنه تم إخفاء الوثائق الشخصية للمتوفي وبعض أمتعته الشخصية في محاولة يائسة من قبل هذه الجمعية للإضرار بسمعة المصالح الأمنية.

بلاغ الجمعية لا يقدم أي دليل ملموس، على أن المرحوم تعرض خلال حياته للاضطهاد أو تهديد سلامته الجسدية، علما أن المرحوم مراد الصغير لم يتقدم بشكوى بهذا الخصوص لدى الشرطة أو النيابة العامة.

و الواضح من هذا كله، أن البيان الصادر عن هاته الجمعية هدفه هو “التشويش” على قضية الطبيب العسكري الراحل مراد الصغير و ضرب صورة مؤسسات الدولة ومصداقيتها،و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا هذه الجمعية ودوافعها الحقيقية لنشر مثل هاته الحقائق المزيفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى