مجموعة GADEM.. تمويلات مشبوهة ومبادرات مثيرة للقلق تحت ذريعة تعزيز حقوق بعض الأقليات في المغرب
استنكر حساب “حركة الموريش” على منصة x (تويتر سابقا) الحملات الإعلامية التي تشنها مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين، المعروفة اختصارا ب (GADEM)، حيث جاء في عنوان في تغريدة الحساب المذكور أن مجموعة “GADEM” تشكل خطرا على المغرب في قلب العاصمة الرباط.
[THREAD]
Le 𝐆𝐀𝐃𝐄𝐌, un danger pour le Maroc au coeur de Rabat ? pic.twitter.com/px9II6k7go
— MM ۞ (@MoorishMovement) November 26, 2023
وفي هذا الإطار أكد ذات الحساب، أن مجموعة (GADEM) تقوم بالدعاية للاختلاط العرقي أكثر من أن تكون فاعلة في الدفاع عن حقوق المهاجرين، مضيفا أن دور المجموعة لا يقتصر فقط على المحتوى الرقمي، بل تروج أيضًا لدعايتها من خلال الكتب المدرسية.
L’association ne se contente pas de contenu numérique, elle distille également sa propagande via des livres scolaires : pic.twitter.com/sKsBsrUAgQ
— MM ۞ (@MoorishMovement) ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
وفي ذات السياق، دعت مجموعة (GADEM) إلى إلغاء عقوبات الهجرة غير الشرعية في المغرب وتبسيط إجراءات تسوية ومنح تصاريح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين.
ونقلا عن فيديو ممول من طرف مجموعة (GADEM) للكوميدية مونية مكاري، قامت الأخيرة بالسخرية من النساء المغربيات اللاتي لا يرغبن في الزواج من سكان جنوب الصحراء.
Problème ? Les opérations médiatiques de l’association ressemblent plus à de la propagande pro-métissage qu’à de la défense des droits des migrants.
Podcast où une comédienne payée par le GADEM se moque des marocaines qui ne veulent pas se marier avec des subsahariens : pic.twitter.com/sxuxp5yJYa
— MM ۞ (@MoorishMovement) November 26, 2023
ووفقًا للمعلومات المحصل عليها، فإن الحملات الرقمية التي تشنها مجموعة (GADEM) تتم بتنسيق وإشراف السوسيولوجي المتطرف مهدي عليوة، بالإضافة إلى التشاور مع التحالف الذي يضم مجموعة من الجمعيات الممثلة لجاليات جنوب الصحراء في المغرب والتي تدعى (فاسام)، وغيرها من التكثلات، فيما لا يتم التشاور مع الجمعيات المحلية أو استطلاع آراء الفئات المختلفة في المجتمع المدني، هذا الحدث الخطير، يبين ميول مجموعة (GADEM) للاستماع إلى إملاءات الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، متجاهلاً بذلك كل التقارير الرسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أن مجموعة (GADEM)، وفقًا لذات المعلومات، فضلت أن تعارض السياسة الجديدة للهجرة والعملية الاستثنائية لتسوية الأشخاص بدون وثائق، التي تم إطلاقها في المغرب قبل عشر سنوات، من خلال شن حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد اللجان المكلفة من أجل دراسة الملفات، التي كانت تضم المؤسسات الأمنية في البلاد: وزارة الداخلية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة المديرية العامة للدراسات والمستندات.
ومنذ ذلك الحين، ومجموعة (GADEM) تنتقد وبدون أدلة ملموسة ما تسميه ب “السياسة التمييزية” للمغرب تجاه المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، باعتبارهم ضحايا للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي أحدث تقاريرها، تتهم ذات المجموعة السلطات المغربية بتهجير المهاجرين بشكل قسري من المناطق الحدودية، على “أساس لون بشرتهم”، وهو إدعاء للتشهير فقط.
إذا كانت مجموعة (GADEM) “جمعية مغربية” يؤطرها المرسوم الملكي رقم 1.58.376 الصادر في 3 من شعبان 1377 (15 نوفمبر 1958) “بشأن حق تأسيس الجمعيات”، فإنه من الواضح أن هناك غموض وشبهة بشأن مصدر الأموال المحصل عليها من طرف هذه المجموعة.
فعند البحث قليلاً، نجد أن مجموعة (GADEM) تتلقى تمويلات “مشبوهة” من قبل العديد من الهيئات الأجنبية، والأكثر إثارة للاهتمام في هذه القضية هو تبني المجموعة لنمط “المجتمع المفتوح”.
Bonus : le GADEM a reçu de plusieurs ONG étrangères un total de 409 000€ sur la seule année 2022. https://t.co/MGyGxKOgw2 pic.twitter.com/x6eHx74nf3
— MM ۞ (@MoorishMovement) November 26, 2023
فما هو إذن نمط المجتمع المفتوح؟ إنه عبارة عن منظمة مستوحاة من الليبرالية المتطرفة تم إنشاؤها لتعزيز الانفتاح المثالي الذي صاغه مؤسسها الملياردير جورج سوروس. لتحقيق ذلك، يمولون ثلاث مرتكزات: وسائل الإعلام وحركات المواطنين والمنظمات غير الحكومية.”
ويوضح حساب “حركة الموريش” على منصة x (تويتر سابقا) أن المجتمع المفتوح يؤثر في حركات المواطنين لتوجيهها نحو مفهومها المركزي للديمقراطية الليبرالية، مما يقوض العديد من المناطق في العالم لصالح مصالحهم الخاصة، كأحداث الربيع العربي، والثورة البرتقالية في أوكرانيا، والمعارضات في أفريقيا… ويمكن رؤية بصمة المجتمع المفتوح وراء العديد من حركات المواطنين بشكل كبير.
وفي الختام، تجدر الإشارة أن المجتمع المفتوح لا يقوم بتمويل أي منظمة غير حكومية إلا بشرط واحد: أن تخدم الأخيرة مصالحها الأيديولوجية. ليبقى السؤال مطروحا ما هي مصالح المجتمع المفتوح والاتحاد الأوروبي في تمويل مشاريع مجموعة (GADEM)؟
