بعد فشله في إخماد الحرائق.. سعار نظام “الكابرانات” يتعدى كل الحدود ويعلن عن عداء صريح ورسمي للمغرب
يبدو أن نظام العسكر بالجزائر فقد صوابه بالكامل، حيث وصل سعار “الكابرانات” مداه، معلنين على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، قرار إعادة النظر في علاقات الجزائر بالمغرب، على إثر اجتماع لمجلس الأعلى للأمن الجزائري الذي عقد اليوم الأربعاء 18 غشت الجاري.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نشرته وكالة الأخبار الرسمية الجزائرية، عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى الجزائري للأمن، لهذا اليوم الأربعاء، أن هذا المجلس قرر بالخصوص “تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
خطوة وصفها مراقبون بالمهزلة، التي تندرج ضمن سلسلة المهازل التي يضع النظام الجزائري نفسه فيها باستمرار، حيث لم يجد ما يبرر به فشله الذريع في إخماد النيران التي التهمت عشرات الأرواح وآلاف الهكتارات من الغابات إلا اتهام المغرب وربط هذا الاتهام بما تسميه بـ”الكيان الصهيوني” لدغدغة المشاعر وتأليب الرأي العام الجزائري ضد المملكة المغربية.
إن الأمر في الحقيقة يتعدى كونه تغطية عن فشل أو شيء من هذا القبيل، بل يتعلق الأمر بمخطط انتقامي ممنهج لنظام العسكر من منطقة القبايل الحاضرة بقوة في الحراك الشعبي بالجزائر، وذلك عبر افتعال الحرائق بالمنطقة والترويج بعدها بأنها بفعل فاعل، قبل أن يعمد إلى إخراج مسرحيات مفضوحة لاتهام حركة “الماك” بالوقوف وراء ذلك بدعم من المغرب.
وقد كان من السهل على النظام أن يبحث عن عدو خارجي لإلصاق التهمة به هربا من تحمل مسؤوليته فيما وقع بمنطقة القبايل. وبدأت هذه المؤشرات عندما لمح مدير الشرطة القضائية في ندوة صحافية عقب اعتقال بعض المتهمين في الجريمة الشنعاء بأن أحد القتلة كان متوجها إلى المغرب.
لكن النظام العسكري نسي أن الأعمال العدائية مفهوم يحدده القانون الدولي وله تبعات، فهل بمستطاعه إثبات ذلك؟ أم سيلجأ كما هي عادته إلى سيناريوهات خيالية وغبية، على غرار مهزلة قناة النهار.
