سلطات فاس ترفض التأشير على مشروع ميزانية الجماعة بسبب وجود اختلالات بنيوية

أكدت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية بفاس رفضت التأشير على مشروع الميزانية برسم سنة 2024، والتي تم التصويت عليها مؤخرا من قبل أعضاء المجلس الجماعي، وذلك بعدما تبين لسلطات الوصاية وجود اختلالات بنيوية في تركيبة مشروع الميزانية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الأسباب الرئيسية للإطاحة بميزانية جماعة العاصمة العلمية لها علاقة بعدم الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الديون الذي يفوق 20 مليار سنتيم وعدم الحرص على وضع توازن مالي في ما يخص التوقعات في شأن المداخيل المتحصل عليها من ضرائب الأراضي العارية والضريبة المهنية وضريبة مصالح الجماعة.

وتنضاف إلى ما سبق، وفق المصادر نفسها، قضية غياب الشفافية والوثائق الإدارية والجبائية المتعلقة بالنفقات والالتزامات، علاوة على عدم الأخذ بعين الاعتبار ديون الشركات المفوض لها تدبير قطاع النقل والنظافة والماء والكهرباء.

وفي الإطار ذاته، ينتظر أن يتم الأعلان من قبل الجماعة عن تاريخ انعقاد دورة استثنائية من أجل إعادة قراءة الميزانية المرفوضة، وذلك بغاية تدارك الثقوب والاختلالات الواردة فيها وفق ملاحظات السلطات المعنية.