وليد كبير: فرنسا والنظام الجزائري شريكان في جريمة التفجيرات النووية بالصحراء والمغرب دفع ثمن رفضه للتجارب بسلب أراضيه (فيديو)
قال الصحافي الجزائري وليد كبير، أن جريمة التفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الشرقية بالجزائر، تمت في واقع الأمر بتواطؤ النظام الجزائري ومباركة منه، وذلك مقابل الاستيلاء على أرض ليست ملكه في إطار في عرف بالحدود الموروثة عن الاستعمار.
وفي فيديو بثه على قناته في “اليوتيوب”، أكد وليد كبير أن الحدود الموروثة عن الاستعمار كان مقابلها السماح بتجريب فرنسا لأسلحتها النووية لأنها كانت تدرك ان المغرب لن يسمح لها بذلك في حال استرجاع أراضيه التي ضمتها فرنسا منذ نهاية القرن 19 إلى غاية 1956.
وتابع ذات المتحدث أنه وفقا لما سبق التأكيد عليه في صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن المغرب منذ 1958 عبر عن رفضه لبرنامج فرنسا النووي وذهب للأمم المتحدة من أجل المسألة في حين جبهة التحرير الوطني دخلت في اللعبة وكانت اتفاقية ايفيان قد تضمنت بنود سرية تقضي بإستمرار تجارب فرنسا في الصحراء مقابل دعمها للجزائر بالإحتفاظ بالأراضي المغربية.
وذكر الصحافي الجزائري أن رفض المغرب لبرنامج فرنسا النووي ودعمه للثورة التحريرية الجزائرية كلفه عدم استرجاعه لأراضيه، في حين الثوار الجزائريين تفاوضوا مع فرنسا حول أرض ليست ملك للجزائر وكان عليهم أن يرجعوها للمغرب بعد الاستقلال حسب اتفاق 1961/06.
وفي سياق آخر، كشف وليد كبير أن الجزائريين عادوا للتسمر في الطوابير بسبب أزمة الخبز، في الوقت الذي يغدق فيه النظام العسكري الجزائري الأموال الطائلة على مرتزقة البوليساريو و “حفيد نيلسون مانديلا“، ونواب أوروبيين من أجل استهداف الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، نشر كبير مقطع فيديو يوثق لأزمة الخبز التي يعيشها الجزائريون بمنطقة “برج باجي مختار” أقصى الجنوب، متسائلا “إلى متى سيظل المواطن رهينة للطوابير؟”.
وليست المرة الأولى التي يقف فيها الجزائريون في الطوابير، إذ أصبح الوضع مألوفا، في ظل ندرة الحليب والزيت والبطاطس وغير ذلك من المواد الاستهلاكية الضرورية.
وصرح وليد كبير الناشط والصحافي الجزائري، أن النظام الانقلابي الذي يحكم الجزائر منذ الاستقلال كان وما يزال مجرد عساس لمصالح فرنسا.
