أعضاء في البرلمان الأوروبي يدينون بشدة القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الجزائري ويطالبون الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة

وجه أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات البرلمانية، بما في ذلك الليبراليون والاشتراكيون واليسار، رسالة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يدينون فيها ما اعتبروه أزمة كارثية لحقوق الإنسان في الجزائر.

وتحمل الرسالة، المؤرخة في 10 نوفمبر الجاري، إدانة قوية للتكتيكات القمعية التي يتبعها النظام الجزائري، وتسلط الضوء على القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويشير النص على وجه التحديد إلى حوادث مثل حل أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة، والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء السياسيين، مما يدل على انتهاك واضح للحريات المدنية.

وتنضم هذه الرسالة إلى سلسلة من أكثر من خمس مبادرات اتخذها البرلمان الأوروبي هذا العام، والتي تشمل مناقشات في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي وقرار إدانة قوي صدر في ماي الماضي، يسلط الضوء على القلق بشأن التدهور المستمر لحقوق الإنسان في الجزائر.

ويعتبر النواب الأوروبيون أن هذا التصعيد في القمع في الجزائر مثير للقلق بشكل خاص، بالنظر إلى الزيارة التي قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة، كليمان نياليتسوسي فول، في سبتمبر الماضي، والذي تم تجاهل دعوته السلطات إلى الحد من القيود المفروضة على المنظمات المدنية. ويرى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بدلاً من معالجة هذه التوصيات، كثف النظام الجزائري اعتداءه على الحقوق الأساسية.

ويدين أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل لا لبس فيه انتهاك الجزائر لمبادئ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان أمر ضروري. ويحثون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة وقوية ضد النظام الجزائري بسبب هذه التجاوزات.

وتختتم الرسالة بمطالبة الاتحاد الأوروبي بموقف حازم وتجديد التزامه بالاضطلاع بدور فعال وحاسم في الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، ليس في الجزائر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.