السلطات الجزائرية تضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية وتنتهك حقوق المتهمين أثناء مرحلة البحث التمهيدي!
“المتهم بريء حتى تثبت إدانته” في كل بقاع العالم إلا الجزائر، إذ اقترفت السلطات الأمنية الجزائرية جريمة نكراء في حق المشتبه بهم في قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل حرقا، في منطقة الأربعاء ناث إيراثن في ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل.
وكان العالم بأسره قد اهتز إثر تداول صور وفيديوهات تُظهر الرسام جمال بن إسماعيل في الجزائر وهو يتعرض للضرب والسحل والحرق ثم التنكيل به، بعد الإشتباه بتورطه في الحرائق التي اندلعت في البلاد، وذلك على مَرْأَى ومسمع عناصر الأمن التي لم تتدخل لإنقاذ الشاب الذي كان أساساً ضمن المتطوعين لإخماذ الحرائق، بل قدمته قرباناً لمص هيجان المتظاهرين الذين تم تأجيجهم من طرف الإستعلامات العامة الجزائرية المتورطة في قتله.
ولم تقف صدمة تعامل الأمن مع الحادث عند هذا الحد، بل أصبحت الصدمة صدمتين، حيث قامت مصالح الأمن بكشف هوية المشبه بهم وعرض إدلاءاتهم في القضية وهو ما يعتبر خرقاً سافراً لكل حقوقهم التي حددتها المواثيق الدولية، أثناء مرحلة البحث التمهيدي.
وبعد عملية التشهير بالمشتبه بهم التي أشرف عليها محمد شاقور مدير الشرطة القضائية، اليوم الأحد، خلال ندوة صحفية، تساءل المحللون السياسيون بالجزائر عن مدى تورط النظام العسكري في افتعال الأحداث التي شهدتها منطقة أربعاء ناث إراثن، من أجل إشعال فتيل الفتنة بين الجزائريين المناهضين للنظام العسكري والمطالبين بإسقاطه.
