تسريبات صوتية تكشف خيوط التحالف الإجرامي بين الهاربين من العدالة المهدي حيجاوي وهشام جيراندو ضد مؤسسات الدولة

في تطور خطير يعكس حجم التواطؤ الإجرامي الذي بات يستهدف المؤسسات الأمنية المغربية، تم تداول تسريبات صوتية توثق بالصوت والصيغة كيف تحوّل المهدي حيجاوي، الموظف المعزول من جهاز المخابرات الخارجية (DGED) بعد تورطه في علاقات مشبوهة، إلى مزود مباشر لهشام جيراندو بالمعلومات المفبركة والملفات الكاذبة، في إطار حملة ممنهجة لتشويه مسؤولين أمنيين وتقويض هيبة الدولة.

وبحسب ما كشفت عنه التسريبات، فإن حيجاوي، الهارب من العدالة على ذمة قضايا نصب واحتيال خطيرة، لم يكن مجرد ناقم أو نصاب محترف، بل لعب دورا محوريا في تغذية آلة التشهير والتحريض التي يديرها هشام جيراندو من كندا، حيث حكم عليه القضاء المغربي مؤخرا بـ15 سنة سجنا نافذا لتورطه في تشكيل عصابة إرهابية والتحريض على القتل.

ما يميز هذه التسريبات عن أي ادعاءات سابقة هو طابعها التوثيقي والدقيق، حيث أن حيجاوي يتحدث بصوته، ويقرّ بأنه هو من يمدّ جيراندو بمعلومات مضللة حول المسؤولين الأمنيين، بل إنه هو من يتكفل بإرسال صورهم الخاصة، التي تُستخدم لاحقا ضمن حملات دعائية حاقدة تطال شرفهم الشخصي ومكانتهم المهنية.

وتكشف المقاطع الصوتية أن تلك المعلومات كانت في جزء كبير منها مختلقة أو مشوهة عن قصد، سواء من حيث طبيعة المهام الأمنية لأصحابها أو خلفياتهم الاجتماعية، في محاولة لتغذية خطاب عدائي تجاه الدولة ومؤسساتها من خلال محتوى تضليلي يجري توظيفه في فيديوهات موجهة.

وتأتي هذه الفضيحة لتؤكد أن العلاقة بين حيجاوي وجيراندو لم تكن مجرد تواصل عابر، بل تحالف ممنهج ومبني على تغذية سردية حاقدة ضمن قوالب “نضالية” زائفة، تخفي خلفها نوايا انتقامية وتواطؤا مع مشاريع هدامة.

وهذا ما كان قد لمح إليه من قبل مصطفى عزيز، أحد شركاء الاثنين في مشروع “مغرب الغد”، حين وصف حيجاوي بأنه “نصاب محترف”، واعتبر جيراندو مجرد “كومبارس” يُستأجر صوته لترويج الأكاذيب مقابل أجندات سياسية مشبوهة.

أهمية هذه التسريبات لا تكمن فقط في إثبات التواطؤ، بل في كشف طبيعة التنسيق الإجرامي الذي قد يرقى إلى مستوى “التخابر الرقمي” مع طرف محكوم عليه بالإرهاب، مما يفتح المجال أمام إعادة تكييف قانوني لدور المهدي حيجاوي في هذه الشبكة، خصوصا في ضوء مسؤوليته المباشرة عن تسريب معطيات شخصية لموظفين أمنيين، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي بشدة، ويمكن أن تُكيف ضمن جرائم تتعلق بالأمن القومي أو المساعدة على ارتكاب أفعال إرهابية عبر أدوات رقمية.

تأتي هذه التسريبات لتُسقط ورقة التوت عن خطاب الضحية الذي يتبناه جيراندو وحيجاوي ومن يروّجون لهم في المنصات الأجنبية. فالحديث هنا لم يعد عن “رأي مخالف” أو “تعبير نقدي”، بل عن تعاون موثق بين طرفين أحدهما مدان بالإرهاب، والثاني متورط في تمكينه من معطيات وأدوات للتشهير والتحريض.

وهذا ما يضع السلطات الكندية أمام مسؤولية مضاعفة: هل ستُبقي على سياسة الصمت المريب تجاه نشاط إجرامي عابر للحدود ؟؟ وهل ستتحمل تبعات السماح لأراضيها بأن تكون منصة لاستهداف شركائها الأمنيين وحلفائها الدوليين، وعلى رأسهم المغرب؟؟