زكرياء مومني والتشهير.. سجل عدلي حافل بالسوابق القضائية في فرنسا وكندا !
أصدرت المحكمة العليا الكندية، المنعقدة في مونتريال، حكما يوم 27 يوليوز 2023 بإدانة زكرياء مومني بتهمة التشهير وأمرته بدفع 30 ألف دولار كندي للسيد رشيد نجاحي، المدير العام لمجموعة أطلس الإعلامية، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التعليقات التي لا أساس لها والتي تم الإدلاء بها علناً.
وليست المرة الأولى التي يدان فيها زكرياء مومني بتهمة التشهير، حيث سبق وأن أدانه القضاء الفرنسي ثلاث مرات بنفس التهمة في حق السكرتير الخاص لجلالة الملك محمد السادس، السيد منير الماجيدي، بين سنتي 2016 و2017.
وللتذكير، فقد أدانت الغرفة المدنية السابعة عشرة بالمحكمة الابتدائية بباريس يوم الأربعاء 5 أكتوبر سنة 2016، زكرياء مومني بتهمة التشهير في الدعوى المرفوعة ضده من طرف منير الماجدي. كما حُكم على مومني بغرامة قدرها 1000 يورو.
وفي الدعوى الثانية المرفوعة ضده من طرف السكرتير الخاص للملك، صدر حكم ثان يوم 19 أبريل 2017، من نفس المحكمة ضد زكرياء مومني وزوجته (آنذاك) Taline Sarkissian، وكذلك ضد دار النشر “كالمان ليفي”، بتهمة التشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها في سياق كتاب بعنوان “الرجل الذي أراد أن يتحدث إلى الملك”، وأمرتهم بدفع غرامة قدرها 1000 يورو.
كما صدر حكم ثالث ضد زكرياء مومني، حيث أدانت نفس المحكمة هذا الأخير وللمرة الثالثة على التوالي بتهمة التشهير العلني بشخص، بغرامة جنائية وتعويضات قدرها 1500 يورو. وتتعلق الإدانة الثالثة هذه، بتصريحات أدلى بها خلال ندوة حول حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ونشرها على “يوتيوب” و”فيسبوك” على شكل مقطع فيديو، ادعى فيها أن منير الماجدي هدده بالقتل.
وها هو ذا زكرياء مومني يضيف إلى سجله العدلي حكم رابع بالإدانة بنفس التهمة، حيث ينص الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بكندا يوم 27 يوليوز 2023 على أن زكرياء مومني يجب أن يدفع 30 ألف دولار كندي للسيد رشيد نجاحي، المدير العام لمجموعة أطلس الإعلامية، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التعليقات التي لا أساس لها والتي تم الإدلاء بها علناً.
ونشأت القضية خلال فعاليات الدورة السابعة لمهرجان مونتريال المغربي يوم 29 يوليوز 2022، الذي نظمه السيد نجاحي ومجموعة أطلس الإعلامية.
وكان زكرياء مومني قد عطّل الاحتفال بإطلاقه عبارات مسيئة للمغاربة الحاضرين والمشاركين.
واتهم زكرياء مومني السيد رشيد نجاحي على وجه الخصوص بأنه “عميل مدفوع الأجر” للحكومة المغربية وادعى أن المهرجان المغربي كان نشاطًا دعائيًا تموله الحكومة. ومع ذلك، فقد تبين أمام المحكمة أن المهرجان المغربي ممول ذاتيا ولم يتلق أي دعم مؤسسي أو حكومي.
وأمرت المحكمة العليا في كندا زكرياء مومني بدفع مبلغ 20 ألف دولار للسيد رشيد نجاحي مقابل الأضرار التي لحقت بالسمعة و10 آلاف دولار كتعويضات تأديبية.
هذا وقد اتُهم زكرياء مومني أيضا بالاعتداء الجسدي على ثلاثة مشاركين في العيد المغربي.
