أصحاب الأمراض المزمنة مهددون ب “الموت” بسبب تأخر صرف المستحقات من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)

يعيش الموظفون وذوي الحقوق، أصحاب الأمراض المزمنة، المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) أزمة مالية خانقة بسبب تأخر صرف مستحقات التعويض عن المرض، رغم توفرهم على جميع الوثائق اللازمة التي يتم تضمينها في ملف التعويض الخاص بالأمراض المزمنة.

وحسب ما صرح به أحد المتضررين في إتصال هاتفي مع موقع “المغرب ميديا” فإن جميع الملفات الطبية التي تقدم بها “معلقة” بدون تعويضات منذ شهور، فيما أشار أن جل المرضى يقترضون من أجل تغطية مصاريف علاج باهضة الثمن، دون أي تفسير أو توضيح من الجهات المختصة، في إشارة إلى التعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وفي ذات السياق أشار العديد من المهتمين بالشأن العام أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) يعاني من اختلالات مالية كبيرة وسوء تدبير مالي وإداري، فيما معاناة المنخرطين أصحاب الأمراض المزمنة مستمرة، خاصة وأنهم ملزمون بأداء واجبات التطبيب والدواء والتحاليل والفحص بالأشعة (الراديو أو سكانير أو IRIM) وغيرها من المصاريف الضرورية، للحفاظ على حياتهم.

توقف عملية تسوية الملفات الصحية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، خلف حالة ترقب واستياء كبيرين من لدن المصابين بالأمراض المزمنة، حيث أصبحت ظروفهم المادية جد صعبة، فيما لجأ الكثير من المرضى المتضررين إلى إقتراض المال من الأقارب والأصدقاء والأبناك، لتغطية مصاريف الأدوية التي تكون غالبا باهظة الثمن، في انتظار توصلهم بتعويضات الصندوق المذكور.

وفي هذا الإطار، كشف أحد المتضررين في حوار مع موقع “المغرب ميديا” أنه تقدم بشكايات متعددة لإدارة التعاضدية التي يتنتمي إليها، لكن بدون جدوى، فيما أكد أنه لم يتوصل بإجابات شافية حول موضوع الشكاية، حيث أوضح المتحدث أنه جرت العادة أن يتم تعويض ملفات الأمراض المزمنة خلال مدة زمنية لا تتعدى الشهر، لكن مؤخرا بدأت التعويضات تتجاوز الأربعة أشهر، وفي حالات قياسية حتى ستة أشهر، دون أن يتم صرف التعويضات المالية للمتعاضدين الذين يتحملون تكاليف مالية باهضة على نفقتهم الخاصة.

وقد صرح ذات المتضرر، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) لا يتفاعل مع المرضى رغم تواصلهم المستمر مع مصلحة الشكايات، حيث قال: “أنا مصاب بمرض السكري المزمن … وأتحمل تكاليف أدوية باهضة الثمن تتراوح بين 10 و 15 ألف درهم  كل ثلاث شهور، وأنا اليوم أعيش تحت ضغوط  هذه التكاليف الباهضة دون أي تعويض يذكر”.

وعلاقة بالموضوع، تساءل العديد من المرضى الذين يتوفرون على وثائق رسمية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تثبت إصابتهم بمرض مزمن، عن الفائدة من الإنخراط في صناديق التعاضد و التأمين، إذا كان “المتضررون” يسابقون الزمن من أجل الإقتراض والإستدانة لتغطية مصاريف العلاج ؟ وما الجدوى من وجود التعاضديات إذا لم تباذر في طرح حلول عاجلة لإنقاذ حياة المرضى؟ وهل (الكنوبس) لديه سياسية واضحة لخدمة المنخرطين أم وجوده منحصر فقط في الإقتطاع من أجور الموظفين؟