مجموعة البريكس الاقتصادية تلفظ الجزائر وعبد المجيد تبون ينتظر بمهانة تأشير إيمانويل ماكرون ليستقبله في زيارة دولة (فيديو)

في خرجة جديدة أمام أبواقه الإعلامية الدائمة التلميع لصورة النظام المفلس، تبجح عبد المجيد تبون بكون بلاده مَاضِيَة لا محالة نحو الانضمام لاقتصاد البريكس أواخر السنة الجارية، قبل أن يتدارك تصريحاته الغير منطقية والتي تتنافى والاقتصاد الجزائري الموغل في أزمة خانقة، ويقول لصحافييه المأجورين أن الجزائر ضخت 1.5 مليار دولار على هيئة أسهم في بنك البريكس، ما يجعلها في موقف قوة- على حد تعبيره- وأن لها الحق في الانسحاب أو البقاء متى ما شاءت.

بينما واقع الكواليس، يوضح المعارض الجزائري أنور مالك، نظام تبون يحدد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 3500 دولار، على عكس دول أخرى مرشحة للانضمام، على سبيل المثال، لا يقل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي عن 10000 دولار مما يضعها في المقدمة بوضوح.

وكعادة نظام العسكر المفلس، يتابع ذات المتحدث، فإنه يعالج كافة الأمور من منظور سياسي. والحال ذاك، فقد اتكأ النظام الجزائري على عضويته في حركة عدم الانحياز  وأنه يشجع التعددية القطبية ثم اقتصاده الريعي المتمثل في الغاز. بينما تندرج كل هذه المعطيات ضمن الشق السياسي، يغفل نظام تبون عن أن تحقيق تنمية اقتصادية داخلية هي البوابة التي قد تدخله بسير إلى مختلف الهيئات الاقتصادية، كون الركيزة الحقيقية لأي بلد تُخْتَزَلُ في اقتصاد قوي، يخلص أنور مالك.

وتعليقا على زيارة الدولة المرتقبة إلى فرنسا، استغرب أنور مالك كم التناقضات المعبر عنها من خلال تصريحات عبد المجيد تبون أمام أبواقه الإعلامية. فبعدما شاع أن الزيارة قد تُلْغَى بفعل فتور في العلاقات الجزائرية- الفرنسية، تارة يقول ساكن قصر المرادية أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق مرضي حول جدول الزيارة وبالتالي لازالت قائمة في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي وطورا يقول أن نظام بلاده ينتظر من باريس أن تعطيه الضوء الأخضر لإجراء الزيارة. وهي التصريحات التي توضح بجلاء أن تبون ومن يدور في فلكه صارت تتقاذفهم الأنظمة الغربية من روسيا وفرنسا والصين وإيطاليا ثم البرتغال، من فرط بحثهم المضني عن حماية دولية بأي ثمن.