تعثر المشاريع الكبرى بجماعة مراكش يثير حفيظة الساكنة و يطرح تساؤلات عديدة حول كفاءة مسيريها

مرت أربع سنوات تقريبا منذ أن تولى حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة مجلس جماعة مراكش، غير أن النتائج التي حققها هذا الحزب طوال هذه المدة تثير تساؤلات كبيرة، إذ كان المراكشيون يأملون في أن تحقق المدينة تطورًا ملحوظًا و انطلاقة قوية لا سيما في مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد 19″، قبل أن يصطدموا بالواقع الذي أبرز خيبة أملهم و جعلهم يوجهون سهام الانتقادات صوب حزب “البام”.

الحصيلة التي عرضها مجلس الجماعة يوم الأربعاء الماضي بحضور العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، بدت مخيبة للآمال مقارنة بحجم المدينة وتطلعات سكانها، و بالرغم من الوعود الكبيرة التي أطلقها الحزب عند توليه المسؤولية، إلا أن المشاريع الكبرى التي كانت ضمن برنامجه، مثل تحسين شبكة الطرق وبناء مرافق صحية، لم تشهد تقدمًا ملحوظًا، بل بعضها عانى من تأخيرات كبيرة و البعض الآخر بقي مجرد حبر على ورق.

و من بين القرارات التي أراد المجلس تصويرها أنها إنجاز كبير، قرار ركن الدراجات النارية على قارعة الطريق بدلاً من الرصيف، الشيء الذي أثار سخرية العديد من المراكشيين، حيث زاد هذا القرار من تعقيد الوضع، خصوصا في ظل الفوضى التي تعيشها العديد من الأزقة التي تضم هذه المراكن.

كما اعتبر الحزب تنظيم حملتين طبيتين لفائدة المتضررين من زلزال الحوز في منطقتي سيدي يوسف بنعلي ومراكش المدينة حصيلة إيجابية أيضًا، متحاشيا الحديث عن مشاريع أخرى لا تزال خارج الخدمة.

و انتقد العديد من المواطنين تصريحات العمدة فاطمة الزهراء المنصوري التي تحدثت عن إنجازات غير ملموسة على أرض الواقع، حيث اعتبروا أن الحديث عن تنفيذ 67% من المخطط في سنتين يفتقد للمصداقية، مطالبين بتغييرات جذرية تحقق الفائدة الحقيقية للمدينة.

و مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يتحسر المراكشيون على ما تعرفه مدينتهم من تأخر في تنفيذ الأوراش الكبرى مقارنة بمدن أخرى كالدار البيضاء و أكادير و الرباط، مطالبين بمشاريع ملموسة وحلولاً فعالة لقطاعات حيوية، مثل دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، لتحقيق تنمية مستدامة تخدم جميع شرائح المجتمع وتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.