ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوجبات الغذائية المقدمة من طرف المطاعم والمقاهي بمدينة الرباط والمواطنون يطالبون السلطات بالتدخل !

تعرف مدينة الرباط منذ شهور ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوجبات الغذائية المقدمة من طرف المطاعم والمقاهي، بدعوى الزيادات “المهولة” في أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والخضر.

وفي هذا الصدد، فإن أسعار الوجبات الغذائية بمعظم مطاعم الرباط تضاعفت أثمنتها، بشكل أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الموظفين الذين يقضون معظم أوقاتهم خارج البيت، بسبب التوقيت المستمر الذي يمتد من الساعة 8 صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل قام أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط بالإتحاد وفرض سياسة الأمر الواقع على المواطنين عبر توحيد الزيادات، كما هو الحال مع أصحاب المطاعم المختصة بالأكل السوري والتي تستقطب المئات من الأشخاص يومياً.

وحسب ما عاينه موقع “المغرب ميديا” في زيارة ميدانية لإحدى أشهر مطاعم الدجاج المشوي بالرباط، فإن سعر الدجاجة الواحدة أصبح ب 160 درهم عوض 80 درهم، فيما ارتفع سعر طبق الشاورما بإحدى المطاعم السورية المتواجدة بحي أكدال، من 40 درهم إلى 65 درهم، في تحد صريح للقدرة الشرائية للمواطنين.

وقد سبق للسلطات المحلية بمدينة الرباط، في وقت سابق، بشن حملة لمراقبة جودة الأطعمة المعروضة بمطاعم ومقاهي الرباط، وبناءً على ذلك فقد تم إغلاق مطعم سوري شهير بحي أكدال لوجود العديد من المواد الفاسدة واختلالات في تسيير المطعم وعدم احترام الشروط الصحية.

في مقابل ذلك، أكد العديد من رواد شبكات التواصل الإجتماعي، أن ارتفاع  أسعار الخدمات المقدمة من طرف المطاعم والمقاهي، غير قانوني، وعلى مجلس المنافسة و المؤسسات الوصية على القطاع التدخل العاجل من أجل ضمان مبدأ التعددية وعدم الاتفاق وفق ما ينص عليه قانون حماية المستهلك وقانون حرية الأسعار.

وحسب ما صرح به أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال اللقاء السنوي الذي يعقده المجلس، فإن انخفاض أو ارتفاع الأسعار “ليس عيبا أو خطأ في حد ذاته”، لأن الطلب والعرض هو الذي يتحكم في هذه العملية.

وأضاف ذات المتحدث، أن مجلس المنافسة ليس له أي تدخل في الأثمنة، وإنما يتدخل فقط إذا كان هناك تواطؤ أو شبهة وهذا يلزمه حجج من أجل فتح تحقيق، مؤكداً أن الإشكال الحقيقي الذي يعرفه المغرب هو  تواطؤ الشركات فيما بينها من أجل رفع الأسعار بدون أي مبررات.