تخوين وعنف وتهديد.. عبد اللطيف الحماموشي يوجه اتهامات خطيرة لمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان !

وجّه عبد اللطيف الحماموشي، يوم أمس الأحد، اتهامات خطيرة لعضو (لم يسميه) في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتعريضه للعنف اللفظي وتهديده بالضرب إلى جانب تعريضه للسب بألفاظ نابية، وفق تعبيره.

وقال الحماموشي المعروف بقربه من المعطي منجب، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخصا، وصفه بـ “مدعي الانتماء إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، حاول ضربه بعدما هاجمه بالسب والقذف. كما زعم أن أشخاصا ينتمون إلى “التيار الإقصائي”، وفق تعبيره، حاولوا طرده من الجمعية.

اتهامات عبد اللطيف الحماموشي، لم تقف عند هذا الحد فقط، بل وصلت إلى حد اتهام أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكل مبطن بالعمالة لـ”المخزن”، حيث ادعى أن محاولة الاعتداء عليه من طرف أشخاص ينتمون إلى الجمعية المذكورة، تزامنت مع حملة تشهير مزعومة يتعرض لها من طرف وسائل إعلام وصفها بأنها تابعة للسلطة، وهو ما قد يثير ردود أفعال غاضبة من طرف أقدم جمعية حقوقية بالمغرب.

وتفاعلا مع الموضوع، أكد شهود عيان حضروا الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن عبد اللطيف الحماموشي لم يشارك نهائيا في هذا النشاط الاحتجاجي، وأنه انسحب قبل بدايته بسبب منعه من طرف خصومه من داخل محيط عزيز غالي وباقي رفاقه، بعدما دخل في نزاع “إيديولوجي” مع بعض الأعضاء قبل انطلاق الوقفة وبعيدا عن مكان تنظيمها.

وأوضحت ذات المصادر أن واقعة منع عبد اللطيف حماموشي من المشاركة لم تقتصر على المنع والاتهامات بالتخوين والعنف اللفظي، كما روج لذلك هذا الأخير في روايته، بل وصلت حد العنف الجسدي بعدما أمسك بتلابيب ثيابه أحد الأعضاء الغاضبين وأرغمه على مغادرة مكان الاحتجاج بسبب ما اعتبره “انعدام الصفة”، والارتماء في “براثن الظلاميين”، في إشارة إلى دفاعه عن عبد العالي حامي الدين البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، المتورط في قضية قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.

متتبعون لمجريات الأحداث، اعتبروا أن هذه الواقعة تنذر بتصاعد حرب التطاحنات والاتهامات الداخلية التي يسعى جاهدا عزيز غالي لإخمادها، بدعوى ترصيص الجبهة الداخلية وتوفير العدة والجهد لمواجهة المخزن.

كما أن الوقعة تكشف حجم الخلافات والصراعات داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خصوصا في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، كما تفضح زيف “التحالف” أو “التقارب” بين الاسلاميين واليساريين الذي كان المعطي منجب يحاول تأسيسه والتسويق له.

فيما رأى آخرون أن واقعة تعنيف عبد اللطيف الحماموشي، وفقا لمزاعمه، تكشف مدى الاستبداد المستشري وسط مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث لا يؤمنون بلغة الاختلاف أو الحوار، بل بلغة العنف والإقصاء والتخوين والتشهير.

وفي سياق متصل، ومن جملة ما جاء في التعاليق على رواية الحماموشي، أن هذا الأخير يؤكد مرة أخرى احترافه الشهادة الزور، عندما ادعى أنه شارك في نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن يدحض شهود عيان وبشكل قاطع روايته الكاذبة.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عبد اللطيف حماموشي تهمة “الشهادة الزور”، بل سبق لهذا الأخير أن تورط في التبليغ عن واقعة اعتقال المعطي منجب من دخل محل لبيع المأكولات الخفيفة بمنطقة حسان بمدينة الرباط، مدعيا أنه كان حاضرا بعين المكان، قبل أن تكشف كاميرا المراقبة بأن المعني بالأمر كان مجرد كاذب وشاهد زور، وأن الذي كان حاضرا فعلا هو محمد رضى المحسوب على حزب العدالة والتنمية.

أما بشأن رد فعل عبد الحماموشي حول مزاعم تعرضه للتهديد والتعنيف، تسائل نشطاء حول ما إذا كان “الناشط” الشاب سيلجأ إلى وضع شكاية رسمية أمام القضاء ضد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ادعى أنه اعتدى عليه؟ أم أنه سيكتفي فقط بالوشاية والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي؟

وهل الجمعية بدورها ستبادر إلى الرد على اتهامات عبد اللطيف الحماموشي الخطيرة؟ أم ستقبل على نفسها أن يوصف مناضلوها في ما مفاده بـ”البلطجة” وأن تُتَّهم بالعمالة لـ”المخزن”؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى