أنور مالك: النظام الجزائري يوزع الرشاوى بإفريقيا ضدا في المغرب وواشنطن توبخ الكابرانات وجمهورية أنغولا تصفعهم (فيديو)

باعتماد سياسة “فَرِّقْ تَسُدْ”، أوضح المعارض الجزائري أنور مالك، أن النظام الجزائري مَاضٍ في طمس أي بصيص أمل لتحقيق الوحدة المغاربية، حيث أعلن عبد المجيد تبون عن عزم بلاده إحداث مناطق زراعية حرة مع دول الجوار، لاسيما موريتانيا ومالي والنيجر، مستثنيا بذلك جاره المغرب القريب جغرافيا وثقافيا.

وتبعا لذلك، تساؤل ذات المتحدث في أحدث حلقات برنامجه “المراقب” على اليوتوب، حول الحكمة من إحداث الكابرانات لمناطق تجارية حرة مع الدول المذكورة، لاسيما وأن الإرهاب يَنْخُرُ مالي والنيجر، فضلا عن سلاسل المهربين المنتشرة بكثرة هناك. وعليه، لن يستفيد من هذه الاتفاقيات “البليدة” إلا الجماعات الإرهابية والمهربين. فأين المغرب؟ أين تونس؟ باعتبارهما جارين قريبين للجزائر والأكثر أحقية بهكذا مشاريع من شأنها تكريس وحدة المنطقة المغاربية وتلامس في العمق حقيقة مفهوم “القوة الضاربة” إقليميا، كما اعتاد تبون أن يُشَنِّفَ مسامعنا به كلما أُصِيبت الجزائر بخرف سياسي أو تقهقر اقتصادي، يستطرد أنور مالك.

ولكل من يستغرب من اختيار ساكن قصر المرادية لدولة موريتانيا دون غيرها من الدول المغاربية لإحداث منطقة حرة بها، يشير أنور مالك، إلى أن هواجس النظام الجزائري ما فتئت تتعاظم حول احتمالية تغيير موريتانيا لموقفها من قضية الصحراء وبالتالي اصطفافها إلى جانب المغرب في ملف وحدته الترابية. ولعل التودد لها اقتصاديا وإغراقها بالصفقات قد يكون بابا مجديا يدخل منه العساكر لثنيها عن ذلك وبالتالي خلق فجوة سياسية بينها وبين المغرب.

وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية والإنمائية الخاصة بالمنطقة المغاربية، يتابع ذات المتحدث، فإن المغرب الدولة الوحيدة الجديرة بمثل هذه الشراكات التجارية لأنها ستعود لا محالة، بالنفع والخير الوفير على شعبي البلدين، وهو ما لن يتحقق مادام نظام الكابرانات يستمر في تعنه وفي غلق الحدود وأي منافذ أخرى من شأنها أن تضعه في مواجهة مباشرة مع عدوه المزعوم (المغرب)، يتأسف أنور مالك.

وتعليقا على خبر الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شدد أنور مالك، على أنها تأتي عقب التصريحات التي أدلى بها عبد المجيد تبون مؤخرا خلال حلوله بروسيا في زيارة رسمية، حيث أثارت غضب عدد من القادة في العواصم الغربية، الذين اعتبروها إشارة واضحة إلى ولاء الجزائر إلى روسيا ودعمها لها في صراعها مع أوكرانيا، ورغم ذلك فإن الاهتمام الغربي بشمال إفريقيا وأزماتها، على غرار ملف الصحراء المغربية والجبهة الانفصالية، سيدفع واشنطن إلى حث الجزائر على إعادة مراجعة سياستها في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالطرح الانفصالي وملف حقوق الإنسان بالجزائر، ثم ضبط حدودها في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب والتهريب.

وفي موضوع آخر، تحدث مالك عن الصفعة الجديدة التي تلقتها الجزائر وهي ترى جمهورية أنغولا تسحب اعترافها بجبهة البوليساريو وتصطف لجانب المغرب، معلنة بذلك دعمها لحل سياسي متوافق عليه بين الأطراف المتنازعة تحت المظلة الأممية. والجدير بالذكر، يتابع ذات المصدر، أن اعتراف أنغولا بالطرح الانفصالي يعود إلى سنة 1976، ومنذ حينها، وهذا البلد الإفريقي يراقب التطورات التي يعرفها النزاع المفتعل حول الصحراء إلى أن تأكد بالبيان أن حفنة الانفصاليين المنتشرين في تندوف الجزائرية ليسوا إلا دمية في يد نظام الكابرانات لمضايقة المغرب والنيل من وحدته. أكثر من ذلك، لا مصالح اقتصادية قد تجمع بين الجزائر وأنغولا، باعتبار الأخيرة دولة منتجة للنفط والغاز بدورها، وليست بحاجة إلى الرشوة الجزائرية، إنما تحدوها الرغبة في تنويع اقتصادها البترولي، وما تعد به دينامية البناء التي أطلقها المغرب منذ عودته إلى الحضن الإفريقي إلا حافز لإخوانه الأفارقة للمضي قُدُمًا بالقارة وبساكنتها.