الشكايات القضائية تتقاذف محمد زيان من جديد وجوقة “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” لازالت تروج لأسطوانة استهداف مواقف الرجل
يبدو أن غرائب كهل المحامين لا تنقضي وجعبته لازالت تَعِدُ بالكثير من الفضائح، فقد أوضحت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث جديد في مواجهة المحامي المثير للجدل محمد زيان، المتواجد حاليا بسجن العرجات 1 بسلا، وذلك بعد ورود أربع شكايات إضافية ضده، تتوزع في مجملها بين القذف والتحريض والوشاية والتهديد ثم التستر على مبحوث عنه قضائيا.
وتحويرا للحقائق كما جرت العادة، انبرت جوقة “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”، على غرار علي لمرابط، (انبرت) في التشكيك في حجية هذا الإجراء المسطري الذي جاء استجابة لمطالب المشتكين، وفي مقدمتهم ضحيته السابقة نجلاء الفيصلي بعدما عرضها لوابل من القذف والتحريض إبان محاكمته الأولى. فيما انضم ناشط حقوقي إلى رَكْبْ المشتكين بمهرج المحاكم، فضلا عن توصل السلطات بشكايتين فسحتا المجال لظهور معطيات جديدة تفيد تورط المعني بالأمر في التستر على شخص مبحوث عنه قضائيا وإعانته على الهروب خارج أرض الوطن.
وإمعانا في إثارة الزوبعة في فنجان، فقد نَصَّبَ علي “لمربوط” نفسه ناطقا رسميا باسم خليل وهيبة خرشيش، حينما أفرد تدوينة يتحدث من خلالها عن اشتراط محمد زيان استبدال ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بضباط الدرك الملكي، ما جر عليه وابلا من السخرية، لاسيما من طرف أهل الاختصاص واصفين كلامه ﺑ “الجهل المبين” بالقانون، كون المشرع لا يسمح للمشتبه فيهم بالإفتاء في طريقة عمل ضباط الشرطة القضائية، بينما يتمتع الخاضع للبحث بكامل الحق في التزام الصمت أثناء البحث معه من طرف الضابطة القضائية.
ولو حتى أراد به خيرا، أوضح أحد رواد منصات التواصل الاجتماعي معلقا على خرجة علي لمرابط، فقد أصاب السيرة القانونية لصديقه المحامي محمد زيان في العمق، باعتباره رجل الميدان ومطلع على صغائر الأمور لأنه يعي جيدا الأدوار المنوطة بكل من ضباط الشرطة القضائية وضباط الدرك الملكي. لهذا، يحدث دائما أن يورط أعضاء الجوقة إياها بعضهم البعض في مسالك وَعِرَة تنمق صورتهم إعلاميا ربما ولفترة وجيرة، لكنها بالمقابل تعزز هشاشة طرحهم القانوني.
وكمن سبقوه إلى السجن والمحاكم بفعل تحركاتهم المشبوهة، يعتمد المحامي المتصابي محمد زيان على الجاهز من المبررات والحجج الواهية لدفع مضمون الشكايات الجديدة عن شخصه. ولعل أبرزها صلابة مواقف الرجل التي جعلت “البنية السرية المزعومة” تَهَابُهُ وتقتفي آثاره إلى حين إخراسه. بينما واقع الحال، وكما أشارت إليه عدد من الناشطات الحقوقيات يتمثل في جرأة أشخاص كسروا حاجز الخوف الذي زرعه زيان داخلهم حينما كان يصول ويجول دون حسيب أو رقيب، وقرروا متابعته قضائيا، ناهيك عن ظهور معطيات جديدة في قضية تسهيل هروب شخص خارج أرض الوطن بشكل سري.
وتجدر الإشارة إلى أن الملف الثقيل الذي توبع من أجله محمد زيان، يضم 11 تهمة، حُكِمَ نظير جزء منها بمدة تصل لثلاث سنوات حبسا نافذا يقضيها حاليا بسجن العرجات 1 بسلا، على خلفية تهم من قبيل التحرش الجنسي، والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في الخيانة الزوجية وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، والابتزاز والتهديد، وغيرها من التهم.
