فؤاد عبد المومني.. حينما يصادر حقوقي فاسد حق مؤسسة إدارة السجون في الدفاع عن نفسها
لعل من بديهيات الحقل الحقوقي هو احترام الرأي والرأي الآخر، بل وحسن الإصغاء لمن يخالفنا في التوجهات. فالبحر والنهر كلاهما مجاري مائية لكنها تختلف في التدفق وعذوبة الماء. والسيد فؤاد عبد المؤمني الذي يقتات من البرك الآسنة عَزَّتْ عليه نفسية عرابته “متطفلون بلا حدود” فهرع إلى نجدتها، بمصادرة حق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الرد على المغالطات التي تطالها كمؤسسة تقويمية تسهر على حسن سير عمل كافة سجونها، في احتكام تام للقوانين الوطنية والدولية.
فما ارتضاه اليوم الحقوقي المأجور لمنظمة أجنبية تروم الطعن في السمعة الحقوقية للمملكة من خلال أتباع مثله، يراه بطشا أو ربما تجاوزا انخرطت فيه إدارة السجون لأنها لجأت إلى ما يسمى ﺑ “حق الرد مكفول” سواء في ملف المعتقل عمر الراضي على خلفية ملف الاغتصاب أو غيره من المعتقلين بالمغرب في قضايا مختلفة.
ولأن مندوبية السجون لا تدفع بسخاء نظير تلميع صورتها أو إيصال صوتها، فمن الطبيعي جدا أن تجد نفسها داخل زوبعة لكنها محاصرة في فنجان لحسن الحظ، كون الأخيرة أثبتت حضورها في السنوات الأخيرة عبر انفتاحها على الرأي العام وإطلاعه عن كثب بكل ما يقع داخل أسوارها من تجاوزات يتورط فيها المعتقلون كل بصفته وملفه القضائي. لهذا، على مؤسسات البلاد أن تنتظر هكذا تحامل وأكثر من أشخاص نصبوا أنفسهم حماة حقوق الإنسان بالمغرب وما وراء الستارة تُغْرَفُ الغنائم بالميزان الأجنبي. فهل يستقيم لوم “حقوقيو المُوقْفْ ” ممن يهرعون صوب من يدفع أكثر؟؟.
والقول كذلك، لا يُلَامُ من أحرق أوراقه بتبني النضال كتغطية لليالي الملاح مع نساء العشيرة الحقوقية ثم شغل مناصب تتقاطع مع المال العام وغرف منها الشيء الوفير ثم اليوم يخرج علينا بجبة “الكاتب العمومي” الضليع في صياغة البيانات التوضيحية بل حتى برقيات التعزية الملكية تفتقت قريحته أمامها وصار يجادل في أمرها علها تكون له بمثابة رافعة تنتشله من قعره وتعيده إلى الأضواء مجددا.
