الدبلوماسي الاسباني “كاميلو فيلارينو” يعترف بإصداره تعليمات للقوات الجوية الاسبانية بعدم التدقيق في جواز سفر ابراهيم غالي

اعترف الدبلوماسي كاميلو فيلارينو أمام قاضي سرقسطة، بأنه أصدر تعليماته للقوات الجوية الاسبانية بعدم التدقيق في جواز سفر ابراهيم غالي وعدم تحديد هويته عند وصوله إلى قاعدة سرقسطة في 18 أبريل 2021.

وقد تبين بأن الدبلوماسي كاميلو فيلارينو، رئيس موظفي وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا ، هو الشخص الذي سمح لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بدخول إسبانيا في 18 أبريل قصد تلقي العلاج في مستشفى لوغرونيو، حيث أقر فيلارينو بنفسه بهذا عبر رد مكتوب على قاضي سرقسطة، السيد رافائيل لاسالا، الذي كان يحقق في هذه القضية.

فقد ورط التحقيق القضائي بشكل مباشر إدارة وزارة الخارجية، وذلك عندما كشف جنرال في القوات الجوية الاسبانية المسمى خوسيه لويس أورتيز-كانافاتي، في نهاية يونيو المنصرم، حيث أكد وصول ابراهيم غالي عبر متن طائرة الرئاسة الجزائرية بقاعدة سرقسطة، مضيفا أن الأمر جاء من أعلى مستويات الوزارة برئاسة غونزاليس لايا.

وطلب القاضي توضيحًا من اللواء، فأجاب بأن غالي لم يتم تحديد هويته وأنه لم يخضع لرقابة الجوازات حيث أمر بذلك “مكتب وزير الخارجية” من خلال هيئة الأركان العامة للقوات الجوية.

فبعد انكشاف حقيقة ولوج ابراهيم غالي اسبانيا بهذه الطريقة، ردت الخارجية الاسبانية بالتأكيد على أن عدم إخضاع غالي للرقابة الجمركية ماهو إلا مجاملة دبلوماسية تُمنح عادة للمسافرين الذين يصلون على متن رحلات رسمية. ومع ذلك، فإن هذه النسخة المقدمة تتعارض مع تلك التي قدمها الجنرال أورتيز-كانافاتي أمام القاضي.

ورداً على سؤال آخر من قاضي سرقسطة، قال الجنرال أورتيز-كانافاتي إن “الإجراء المعتاد لم يتم اتباعه بسبب الأمر الذي ورد من أركان القوات الجوية”.

فبعد تصريحات الجنرال ، عمل القاضي على الكتابة إلى وزارة الخارجية للحصول على التفسيرات والتوضيحات، ما دفع كاميلو فيلارينو للاعتراف بأنه هو الذي أعطى، عبر الهاتف، الأمر لموظفي الطيران بعدم مطالبة الحكومة الجزائرية بوثائق أي شخص قادم على هذه الطائرة. رغم أن زعيم البوليساريو متهم بارتكاب جرائم جنائية في إسبانيا ، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

ما لم يحدده فيلارينو في رده على القاضي هو ما إذا كانت التعليمات التي أعطاها للجيش كانت بمبادرة منه أم أنها قارا من الوزير، وبالتالي يمكن اعتبارها مسؤولية حكومية. هذه هي واحدة من الألغاز الرئيسة التي لا تزال دون حل حتى اليوم، وبالتالي فمن المرجح أن يعيد القاضي المكلف بهذه القضية فحص الوقائع في سياق إجراء جديد، من أجل الكشف عن تفاصيل الحقيقية لسلسلة الأوامر التي أحاطت بمسألة دخول ابراهيم غالي للأراضي الاسبانية.