عشرات المنظمات المدنية والحقوقية توقع بيانا تنديديا بمحاكمات الرأي والتعسف البوليسي بتونس
قامت عشرات المنظمات المدنية والحقوقية المحلية والدولية، بتونس بالتوقيع على بيان تحت عنوان ” لا لمحاكمات الرأي، لا للتعسف البوليسي”، تنديدا بما تعرفه البلاد تحت حكم الرئيس الانقلابي قيس سعيّد، من اعتقالات تعسفية في حق كل من عبر عن رأي معارض لسياسته، عبر مختلف وسائل التواصل.
وكشفت المنظمات التي أصدرت البيان ،أمس الاحد، عن “ارتفاع وتيرة المحاكمات الجائرة والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال التدوين على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، مبرزة أن الفرق الأمنية تقوم بالتحقيق مع المعتقلين حول تدوينات أو صور أو حتى أغاني ساخرة، مؤكدة أن التحقيق يتمحور في الغالب حول انتقاد سياسات السلطة و رموزها على غرار رئيس الجمهورية”.
وعبرت المنظمات والحركات الشبابية الموقعة على البيان، عن “إدانتها الشديدة لحملة الإيقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن أنها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية”.
وحسب نفس البيان، فأغلب المحاكمات تتم “بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه” .
ومن خلال نفس البيان، جددت المنظمات والحركات الشبابية الموقعة عليه، دعوتها إلى “السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، ووضع حدا لموجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب أحمد زنطور وقضية أستاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفان بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة”.
وعبرت ذات المنظمات المدنية والحقوقية من خلال نفس البيان عن استنكارها لما سمته التعسف البوليسي و”الإيقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم” محذرة في الوقت ذاته من “خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاة”.
وفي ختام البيان، دعت المنظمات الموقعة عليه، إلى “القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم بأي شكل”، معبرة عن “استعدادها للدفاع عن جميع أبناء وبنات الشعب التونسي من ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الآراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض”.
