بالصور.. مديرية الأمن تنظم ندوة حول أهمية الشراكة بين الأمن الوطني وهيئات الحكامة وحقوق الإنسان بفاس

قامت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الأربعاء بفاس، بتنظيم ندوة وطنية، حول الشراكة التي تجمعها بهيئات حقوق الإنسان والحكامة وتخليق الحياة العامة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، في إطار فعاليات الدورة الرابعة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بفاس، من يومه الأربعاء إلى غاية يوم الأحد المقبل، بمناسبة تخليد الذكرى الـ67 لتأسيس الأمن الوطني.

وتمحورت هذه الندوة، حول خمس مداخلات تقدم بها ممثلو كل من مؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، إلى جانب ممثل عن المفتشية العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وممثلة للشرطة القضائية، فضلا عن ممثل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وذكر محمد الأبيض، مراقب عام، ورئيس قسم الأبحاث والدراسات والمراقبة بالمفتشية العامة للأمن الوطني، في تصريح صحفي، أن العرض المقدم اليوم في إطار هذه الندوة، هو الأول من نوعه ضمن هذه الدورة، مشيرا إلى أنها عرفت مشاركة شركاء الأمن في المجال الأمني وهم (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضلا عن مؤسسة وسيط المملكة).

وكشف الأبيض، أن الأمن الوطني يشتغل بشكل يومي مع مؤسسات الحكامة في إطار تفعيل مجال الارتفاق الحقوقي، سواء الإداري، أو حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يخول الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى التي تشتغل عليها المؤسسات المذكورة.

وأكد المسؤول الأمني ذاته، أن الهدف من هذا التعاون هو خدمة المواطن، الذي يحظى باهتمام المديرية العامة للأمن الوطني، عن طريق التركيز على تجويد الخدمة الأمنية ونجاعتها، في سياق تأسيس شرطة مواطنة والحكمة الأمنية الراشدة.

وبذلك، فإن الهدف أيضا من وراء كل هذا، يقول المتحدث، هو التقرب من الحياة اليومية للمواطنين، والتواصل معهم، وكسر الحواجز، مشيرا إلى أن مداخلات المشاركين كانت غنية بالاقتراحات، فيما حاول الجمهور التعرف على هذه المؤسسات، في إطار الانفتاح على المؤسسات الدستورية.

ومن جانبها، أوضحت نجوى أشركي، رئيسة وحدة الدراسات والتقارير بمؤسسة وسيط المملكة، أن شراكة هذه الأخيرة مع المديرية العامة للأمن الوطني لها مجموعة من التجليات، مؤكدة أنها ”شراكة واقعية من خلال معالجة المديرية لجميع تظلمات المواطنين التي تتوصل بها”.

وأضافت ذات المتحدثة، ضمن تصريح للموقع، على هامش هذه الندوة، أن هذه الشراكة تبرز أيضا من خلال حضور المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ”المخاطب الدائم” في جميع التظاهرات واللقاءات، سواء ذات علاقة بمعالجة الشكايات، أو في المجال التواصلي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشراكة بين المؤسستين، حاضرة أيضا ضمن التقرير السنوي المقدم من قبل ”المخاطب الدائم” للمؤسسة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، والذي يضمن فيه خلاصات عمل هذه الأخيرة في مجال معالجة الشكايات، وكذا المبادرات، في أفق تجويد المساطر الإدارية وتبسيطها.

وسجلت المسؤولة تراجع الشكايات المقدمة ضد المديرية العامة للأمن الوطني، مشددة على أن ذلك ”دليل على انفتاح الأمن الوطني، وكونه مرفق على الحكامة والتقرب من المواطنين والإجابة عن انتظاراتهم.