الملك محمد السادس: الملف المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 يجسد طموحات شعوب المنطقة في التعاون والتفاهم

أشاد جلالة الملك في خطاب العرش، اليوم السبت، بمجموعة من المنجزات التي حققها المغرب والمغاربة، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد أن المغرب يسير بخطى حثيثة وواثقة على درب التنمية والتقدم ويعرف إلى أين يسير في مساره التنموي والاجتماعي.

وعبر الملك محمد السادس عن اعتزازه بما قدمه “أسود الأطلس بالمونديال، بشهادة الجميع وطنيا ودوليا، حيث اعتبرها من أجمل صور حب الوطن والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، من خلال إثارة مشاعر الفخر والاعتزاز لدى جلالته ولدى كل مكونات الشعب المغربي” : مؤكدا أن “نفس الروح هي التي كانت وراء قرار جلالته بتقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، بما يمثله من رمزية “الربط بين قارتين وحضارتين، وما يحمله من تطلعات شعوب المنطقة للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم”.

ومن جانب آخر، أشاد جلالة الملك “بمسألة إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع، وتقديم أول نموذج لسيارة نعمل بالهيدروجين قام بتطويرها شاب مغربي”. وهي مشاريع، يضيف جلالة الملك، تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات شبابنا وتشجعه على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزز علامة صنع في المغرب وتقوي مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج”.

وأما عن ملف الدفاع الوحدة الترابية للمملكة أكد جلالته أن الجدية “أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وآخرها اعتراف دولة إسرائيل”، الشيء الذي ينضاف للاعتراف الوازن للولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020، وفتح القنصليات بالعيون والداخلة” لعدد من الدول التي تدعم الوحدة الترابية للمملكة، إضافة إلى تزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والجدي لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل . وهو الموقف البناء الذي عبرت عنه مجموعة من الدول ومن بينها دول أوروبية وازنة، ومن بينها إسبانيا التي تعوف جيدا خلفيات هذا النزاع.

ولأن جلالة الملك يعتبر القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية الأولى للمغاربة، فقد حرص جلالته على تأكيد “موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة هذه القضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة”.

من جانب آخر، شدد جلالة الملك على ضرورة اعتماده منهجا في الحياة والعمل، “من خلال خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة”. وهي رسالة موجهة لجميع الفعاليات الوطنية والقوى الحية للأمة، سواء منها المؤسسات والهيآت الرسمية، أو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، وكذا وفعاليات المجتمع المدني.

كما أكد جلالته على ضرورة التحلي بالجدية أيضا في كل ما يتعلق بالمجال الاجتماعي، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن ومختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية. ” وفي نفس السياق، أبرز جلالة الملك أن “الجدية التي يريدها تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال”، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ولتوفير فرص الشغل.

وأوصى جلالة الملك بمسألة الجدية “كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.