الحقوقية عائشة كلاع تردّ على مغالطات حسن بناجح في دفاعه عن متهم بالاتجار في البشر ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان
ردت المحامية والحقوقية عائشة الكلاع على تصريحات القيادي في جماعة العدل والإحسان بخصوص قضية القيادي في الجماعة بمكناس المتابع بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر.
وخاطبت الكلاع حسن بناجح في بلاغ اطلع موقع “المغرب ميديا” على نسخة منه، قائلة :”إذا لم تستح فقل ما شئت”، قبل أن تردف: “أصبح للأسف الشديد العمل السياسي مجالا لانعدام الأخلاق والقيم النضالية ولتمرير المغالطات وتوظيف الخطاب والخطاب المضاد دون احترام للمرجعيات لاستجداء التعاطف بطرق غير نزيهة، بل واستغلال انتهازي لأحداث وقضايا لإثبات الذات للداخل والخارج”.
وقالت رئيسة جمعية حقوق الضحايا إن “الفكر العدمي لم يعد له موقع في واقع عرف تحولا عميقا، عجز عن مواكبته فأدرك أن لا موقع له في المستقبل فاختار ثقافة الممانعة بكل مشروع وغير المشروع، فأصبح المتتبع لا يميز بين اليمين واليسار وبين المحافظة والحداثة، وخاصة في مجتمع يعرف نسبة مرتفعة من الفقر والأمية”.
وأضافت الحقوقية ذاتها، أن حسن بناجح تفضل عبر وسائل التواصل الحديثة بتصريحات تخص ملفا يروج أمام القضاء تبنته الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بطلب مؤازرة من إحدى الضحايا وتضمنت تصريحاته مغالطات كثيرة وجدت نفسها مضطرة للرد عليها.
واعتبرت عائشة الكلاع في معرض ردها على بناحج أن ملف المتهم بالاتجار بالبشر محمد باعسو ككل الملفات ومحمد باعسو متهما يخضع للقانون كباقي المتهمين، إلا أن التوظيف السياسي لقضيته لن يكون موفقا رغم محاولة خلطه مع ملفات أخرى في إطار سلوك القطيع أو لمنطق “الحمية تغلب السبع”.
وكشفت الكلاع أن المتهم محمد باعسو لم تتضامن معه حتى أسرته ولا الجماعة السياسية التي ينتمي إليها لسبب بسيط يتمثل في كونها متأكدة من ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون وستكون الكلمة الفصل للقضاء لمعاقبة المذنب وإنصاف الضحايا.
واتهمت الكلاع، حسن بناجح بالدفاع عن الاستغلال الجنسي لنساء تعشن الهشاشة، متسائلة هل هناك تحول في قناعات ومواقف أعضاء جماعة العدل والإحسان من العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج أم إن مرجعيتهم أصبحت تعتبر هذه الأفعال الإجرامية الجنسية تدخل في خانة جهاد النكاح كما اصطلح عليه لدى “الدواعش”، حسب رد الكلاع دائما.
ووقفت الكلاع عند ما وصفته “بالتوظيف الخاطئ للمفاهيم القانونية ذات المرجعية الحقوقية الكونية من قبيل قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة والتي لا تنسجم مع مرجعية صاحب التصريحات والخط المذهبي لجماعته، لإيهام الرأي العام بدفاعه عن المتهم، بل الخطير هو التوظيف الانتهازي لهذا الملف لأجل المس بالقضاء وباستقلاله لأهداف يخبرها صاحب التصريحات جيدا”.
الكلاع أكدت أن أسلوب التقية الذي ينهجه البعض لتبرير أفعال جرمية تستنكرها كل الكتب السماوية والوضعية، هو سلوك لا يمت للعمل النضالي وللأخلاق النضالية بصلة.
وشددت الفاعلة الحقوقية أن ملف المتهم محمد باعسو ليس فارغا ولا تهافتا كما يدعي بناجح بل إن ما صرح به هو تهافت التهافت.
وعددت المتحدثة ذاتها بعض النقط التي تؤكد أن الملف ليس فارغا، معتبرة أن مقارنة حسن بناجح بين ملف المتهم بالاتجار بالبشر محمد باعسو وثلاث ملفات أخرى معروضة على نفس المحكمة دون أن يعطي أرقام الملفات للاطلاع عليها ولا بالمتابعات المسطرة بدقة، تبقى مقارنة غير قائمة على أساس منهجي وعلمي.
والمغالطة الثانية التي تحدث عنها بناجح وفنذتها الكلاع هي تلك المتعلقة بالمتابعة في حالة سراح، حيث قالت رئيسة جمعية حقوق الضحايا، إن المتابعة في حالة سراح لا تكون فقط لتوفر المتهم على عنوان قار وعمل قار بل يراعي في تمتيع المتهم بها من عدمه خطورة الأفعال وحماية الضحايا وبذلك لا يمكن أن تقبل متابعة في حالة سراح لمتهم بالاتجار بالبشر واستغلال ضحايا جنسيا واستدراجهن واستغلال فقرهن وهشاشتهن وخاصة وأنهن متعددات، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس المنتدب التي استشهد بها صاحب التصريحات فهي تهم الجنح البسيطة كما تلاها في هذه الكلمة وليس جريمة الاتجار بالبشر والتي توبع بها المتهم محمد باعسو في حالة التلبس بسيارته مصطحبا إحدى ضحاياه لاستغلالها جنسيا.
كما كذبت الكلاع حديث بناجح بخصوص ملف أحد الدبلوماسيين، قائلة: “الدبلوماسي الذي ورد بتصريحات حسن بناجح متابع هو الآخر في حالة اعتقال وليس في حالة سراح، وبذلك وحتى لا يتم استجداء التعاطف بناء على مغالطات أن يتحرى صاحب التصريحات”.
الكلاع أكدت في ردها على أن كل وسائل الإثبات تقوم حجة على ارتكاب المتهم محمد باعسو لجريمة الاستغلال الجنسي لضحاياه بما فيها القراءة التقنية لهواتفه النقالة وهواتف الضحايا وكذا الخبرة الطبية التي أكدت أن حمضه النووي هو الموجود بورق كلينكس بسيارته التي يستعملها لارتكاب جرائمه الجنسية.
وختمت رئيسة جمعية الضحايا ردها على بناجح، قائلة: “كنت سأحترم وجهة نظر السيد حسن بناجح الذي يعلم جيدا أن المتهم محمد باعسو ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون وضبط متلبسا، لو أنه ترك للقضاء كلمة الفصل بدل سياسة الهجوم وأسلوب تسييس الملف. لذلك أقول له “إذا لم تستح فقل ما شئت”.
