بعد قرار البرلمان الأوروبي الرابع على التوالي ضد الجزائر.. مطالب باتخاذ عقوبات صارمة ضد انتهاكات النظام

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قرارا جديدا يدين فيه تدهور حرية التعبير في الجزائر، مستنكرا قمع النظام الجزائري للصحفيين، والأصوات المعارضة، بينهم الصحفي إحسان القاضي المحكوم بـ5 سنوات سجنا، منها 3 سنوات نافذة.

وحصل هذا القرار، على أغلبية ساحقة (536 مؤيدا و4 معارضين)، مقابل امتناع 18 عضوا عن التصويت، بحيث طالب من خلاله البرلمان الأوروبي، الجزائر، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، بمن فيهم إحسان القاضي، سليمان بوحفص، ومصطفى بن جمعة.

وتفاعلا مع الموضوع، اعتبر متتبعون للشأن السياسي المغاربي عموما وللشأن الجزائري خصوصا، أن القرار الجديد للبرلمان الأوروبي كان متوقعا بالنظر إلى التراجع الخطير لحرية الرأي والصحافة في الجزائر في السنوات الأخيرة، كما اعتبروا أن القرار يكشف عن المزاعم الكاذبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي لطالما أكد مرارًا وتكرارًا “عدم وجود معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي في الجزائر”.

وفي سياق متصل، طالب عدد من النشطاء الحقوقيين، الاتحاد الأوروبي بالخروج عن صمته والتفكير بجدية في استخدام آليات العقوبات المنصوص عليها من قبل المفوضية الأوروبية، لاسيما النظر في تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وذلك على اعتبار أن القرار الجديد الصادر هو الرابع على التوالي، ما يعكس تدهور الوضع الحقوقي بشكل كارثي في الجزائر.

ويذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أصدر قرارا بتاريخ 28 نوفمبر 2019 قرارا بشأن أوضاع الحريات في الجزائر، وآخرا بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بتاريخ 26 نوفمبر 2020، وقرارا آخرا بتاريخ 3 ماي 2022 بشأن اضطهاد الأقليات على أساس المعتقد أو الدين.

ونبه القرار الأخير للبرلمان الأوروبي إلى تزايد قمع الصحافة بالجزائر، وإغلاق المؤسسات الإعلامية والإذاعات الخاصة منذ احتجاجات حراك 2019، مذكرا في هذا السياق بتراجع الجزائر على مستوى مؤشر حرية التعبير برسم العام الجاري، بحيث حلت الجزائر في المرتبة 136 دوليا، وفقا لما أورده التقرير الأخير لمنظمة ”مراسلون بلا حدود”.

وفي هذا الإطار، دعا البرلمان الأوروبي، الجزائر إلى احترام حرية الصحافة، وفقا لما ينص عليه الفصل 54 من الدستور الجزائري، مع تعديل بعض النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات والتي تحد من حرية التعبير.

وبالموازاة مع ذلك، دعا القرار الجديد للبرلمان الأوروبي، كلا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإثارة قضية الصحفي الجزائري المعارض إحسان القاضي في الجزائر، ومراقبة محاكماتهم.