حملات بالجملة مدفوعة الأجر.. الصحافة الفرنسية تستغل أموال القطب العمومي للنيل من المغرب

المغرب وباختياره سلك طريق القانون وطنيا ودوليا لإعادة اعتباره ودفع تهمة التجسس، فهو كمن يتحدث إلى كفيف يحاول إقناعه بأن لون السماء أزرق أو أبكم يعاتبه على عدم إنصاته لخطابه. فلا كفيف يرى ولا أبكم يسمع. كذلكم حال بعض الناقمين على المغرب ممن قدمت لهم واقعة التجسس عبر بيغاسوس على طبق من ذهب.

يبدو أن الحملة الشرسة التي يتعرض لها المغرب في الآونة الأخيرة إثر اتهامه باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على الصحافيين والشخصيات العامة، (يبدو) أنها تلك الشجرة التي تخفي غابة من الحقد الدفين الذي تكنه جهات خارجية للمغرب، وبدت لها موجة التجسس فرصة سانحة للانقضاض على المغرب في شخص أجهزته الأمنية.

هذا الموقف يظهر بجلاء بالعودة إلى عدد من التغطيات الإعلامية المدفوعة الأجر التي خصصتها الصحافة الفرنسية لواقعة التجسس عبر برنامج بيغاسوس، حيث تستغل هذه المنابر أموال الشعب الفرنسي للضرب في المغرب وتحولت بموجب ذلك إلى أبواق متخصصة في إنجاز تقارير وبرامج حوارية من وإلى المغرب.

ولنشر عدائها على نطاق واسع أبت الماكينة الإعلامية الفرنسية إلا أن تختار لمحتواها الخاص بالمغرب خاصية الأخبار المدفوعة الأجر على منصة الفايسبوك كسياسة إعلامية يراد منها ترسيخ فكرة مفادها أن المغرب متورط فعلا في واقعة التجسس. الصحافة الفرنسية التي تقتطع من أموال الشعب الفرنسي وتوجهها للنيل من الشعب المغربي ومؤسساته تريد أن توصل للعالم فكرة واحدة “نريد للمغرب أن يتورط فعلا في واقعة التجسس”، ندفع الغالي والنفيس في سبيل أن تثبت التهمة في حق المغرب. لا خير في إعلام موجه ولا في دافعي الضرائب إن لم يساهمان في تقويض سمعة المغرب على المستوى الدولي.

ولتسمية الأشياء بمسمياتها، لنقف برهة عند أمثلة حية على الحملة الشعواء التي تقودها منابر إعلامية فرنسية في حق المغرب.  تعبر كل من محطة راديو مونتي كارلو الدولية وقناة فرنس24 مملوكتين للمجموعة الفرنسية إعلام فرنسا العالمي، المتحكمة في دواليب قطب السمعي البصري الخارجي. المجموعة الفرنسية المذكورة هي أساسا قطب إعلامي عمومي يعتمد في تمويله على الميزانية العمومية. وهو تناقض صارخ يضع فرنسا حكومة ومؤسسات في مأزق لأنها وقعت في المحظور بمحاولتها أكل الثوم بفم أبواقها الإعلامية. هل تتخفى الحكومة الفرنسية في جلباب مؤسساتها الإعلامية للنيل من المغرب؟ هل تمارس فرنسا منطق الضرب تحت الحزام في تعاطيها مع المغرب؟ ألم تكتفي فرنسا بكم التحريات التي أنجزتها بخصوص التجسس على هاتف رئيسها ماكرون ولم تفضي لإثبات التهمة في حق المغرب؟ أم يطيب ويروق لفرنسا أن تجعل من المغرب المشجب الذي تعلق عليه إخفاقاتها؟.

فمنذ مدة ليست باليسيرة والأجهزة الأمنية المغربية تتعرض لسيل من الحملات المغرضة في شخص مديرها العام السيد عيد اللطيف حموشي من قبل جهات خارجية يزعجها أن يتفوق المغرب أمنيا في محيطه الإقليمي والدولي. لذلك، وجدوا ضالتهم في واقعة التجسس التي ألهتهم عن جائحة كورونا وصاروا يصرفون بسخاء مقابل التحرش بالمغرب إعلاميا، وكأن العالم طوي صفحة كورنا، وكأن شعوبهم ودعت كورونا وكل ما حملته معها من رياح الانتكاسة الاقتصادية والاجتماعية وسجلوا فائضا في الميزانية لن ينفع في شيء إلا في محاولة تعطيل عجلة المغرب. ولتحقيق المهمة بنجاح، أول خطوة في طريق عرقلة سير المغرب تمر بالضرورة عبر الضرب في أمنه ورجالات أمنه الساهرين على استتباب أمن المملكة ودول أخرى.

لا ضير في تخصيص ميزانيات محترمة للنيل من المسؤول الأمني الأول في المملكة، لأن الحملات المتتالية في حقه تبثث أن له وزن وثقل يزعج من لا وزن لهم. وإن كانت واقعة بيغاسوس حملت في طياتها اتهامات للمغرب لا أساس لها من الصحة إلا أنها أثبتت من جديد أن المغرب بكل مكوناته ما فتئ يتحول أكثر فأكثر إلى قوة إقليمية تزعج الجيران والأصدقاء أو من هم في حكم الأصدقاء وحتى الغرباء.