عائشة الكلاع: قضايا سليمان الريسوني وعمر الراضي لا علاقة لها بحرية الصحافة والتعبير بل هي ملفات تهم جرائم الحق العام
أكدت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن ملفات المتهمين سليمان الريسوني وعمر الراضي، التي أصدر القضاء المغربي قراراته بخصوصها لا علاقة لها بحرية الصحافة والرأي والتعبير، بل هي ملفات تهم جرائم الحق العام.
وأبرزت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في كلمتها بمناسبة تنظيم الجمعية لندوة صحفية اليوم السبت بالرباط، حول مستجدات الملفين القضائيين ومدى ضمان حقوق الضحيتين حفصة بوطاهر ضحية الصحفي عمر الراضي، والشاب آدم ضحية الصحفي سليمان الريسوني، بحضور دفاعهما، أن تأسيس الجمعية كان بناء على حاجة مجتمعية من أجل التكفل بضحايا الاعتداءات الجنسية” بالمغرب.
وأضافت الكلاع، أن الجمعية تلتزم بأمرين مهمين، الأول يتعلق بالدفاع عن الضحايا أمام القضاء، بينما الأمر الثاني يهم الدفاع عنهما في مواجهة أطراف تشكك في أهداف الجمعية وفي الملفات والمتابعات القضائية التي كانت ضد المتهمين سليمان الريسوني وعمر الراضي، بحيث أن الإطار الذي يحكم الجمعية بشكل عام هو الدفاع عن الضحايا.
وأوضحت الكلاع، أن الاعتداءات الجنسية موضوع “حساس” داخل المجتمع المغربي، مؤكدة على أن كل من يدافع عن المتهمين لا يهمه الدفاع عنهم، بل يهدف الى تشويه صورة المغرب عن طريق استغلال الملف خصوصا من يدفعهم الى خوض الاضراب عن الطعام.
